«العدل» و«مصارف البحرين» تناقشان التطوير العدلي لصالح الخدمات المالية

عقدت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬وجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬والأستاذ‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬وممثلي‭ ‬الوزارة‭ ‬والجمعية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التطوير‭ ‬العدلي‭ ‬الداعمة‭ ‬لنمو‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬متقدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وأكد‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬دعم‭ ‬تطبيقات‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المنازعات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬إحدى‭ ‬الوسائل‭ ‬الفعالة‭ ‬والمفضلة‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬لما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬السرعة‭ ‬والمرونة‭ ‬ومشاركة‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الرضائية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬استجابة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتنمية‭ ‬التخصص‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬والتمويل‭ ‬والتأمين،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬القانوني‭ ‬بجميع‭ ‬مجالاته‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الأستاذ‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬وأنظمة‭ ‬التقاضي‭ ‬والتنفيذ‭ ‬للقضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمعاملات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكرس‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المكانة‭ ‬المصرفية‭ ‬المرموقة‭ ‬للمملكة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬سوف‭ ‬تواصل،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الوزارة،‭ ‬اطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬التطوير‭ ‬العدلي‭ ‬فيما‭ ‬يرتبط‭ ‬بالمعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬باستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬المرتبط‭ ‬بالعمل‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭.‬