حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في الحرية المالية والتجارية والاستثمار للسنة الثانية على التوالي، وذلك وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن مؤسسة «هيريتج فاونديشن». وقد حققت البحرين (62.5 نقطة من 100)، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة (0.5) نقطة عن العام الماضي وهو ما يضع البحرين في المرتبة الـ68 على المستوى الدولي والمرتبة الرابعة على مستوى (مينا) على خارطة الاقتصادات الأكثر حرية في مؤشر 2023 حيث تتفوق المملكة في نقاطها الإجمالية المتوسطات الإقليمية والدولية البالغة (56.8) و(59.3) على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تحظى بإطار عام للاستثمار مدعوم ببيئة تنظيمية تنافسية وفعالة، كما يتميز بالشفافية مع حصول الاستثمارات على معاملة منصفة، في حين تتسم المنظومة المالية للمملكة بالحيوية وانفتاحها على التجارة الدولية.
وتعليقا على ذلك قالت ندى السعيد، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجلس التنمية الاقتصادية: «يأتي تصنيف البحرين المتقدم انعكاسًا لنجاح الحكومة في الحفاظ على منظومة تشريعية متطورة توفر فرصًا ذات عوائد مجزية للمستثمرين ومدعومة بمزايا تنافسية من ضمنها بيئة ضريبية تنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي وما بعدها، إلى جانب الكفاءات والكوادر المهنية المتخصصة. إن الحفاظ على هذه البيئة الاقتصادية المنفتحة هو عامل رئيسي في تعزيز قيم البحرين، حيث نواصل العمل بنهج خطة التعافي الاقتصادي والعمل على جذب استثمارات إضافية إلى المملكة».
ويركز مؤشر الحرية الاقتصادية على قياس أربع دعائم رئيسية لبيئة الاقتصاد والأعمال التي تقع عادة تحت نطاق إدارة الحكومة وهي تشمل حكم القانون، والدور المحدد للحكومة، وفعالية المنظومة التشريعية، والأسواق المفتوحة. كما يقوم المؤشر بقياس 12 مكونا محددا من مكونات الحرية الاقتصادية وذلك لتصنيفها على مقياس من 0 إلى 100، إذ يتم العمل على احتساب متوسط درجات هذه المكونات الاثني عشر للحرية الاقتصادية من بين عدد من المتغيرات الفرعية وهو ما يساعد على إيجاد درجة الحرية الاقتصادية الإجمالية لكل اقتصاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك