كشف مصدر برلماني لـ«أخبار الخليج» عن اجتماع اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة إذ استعرض أمس المشاريع الإسكانية الجديدة التي سيتم تنفيذها على مدار عامي 2023 و2024، والتي تضمنت إنشاء عدد 3719 وحدة سكنية وعدد 1103 قسائم سكنية سيتم تمويلها من الميزانية العامة الجديدة بقيمة 180 مليون دينار مقسمة على عامين.
وقال إن الخطة الإسكانية تشمل أيضا 5158 وحدة سكنية خلال نفس الفترة سيتم تمويلها من خلال دعم برنامج التنمية الخليجي، لافتا إلى أن توجه الحكومة بالاعتماد على خطط عشرية لاحتياجات الوزارات يوفر الفرص اللازمة للحصول على التمويلات المناسبة من الصناديق التنموية الخليجية لتمويل المشاريع المستقبلية.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى استعراض الخدمات الإسكانية التمويلية الجديدة بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجديدة التي يتم العمل على دراستها حاليا لتدشينها مستقبلا، بما يساعد في تلبية المطالب الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار.
وكشف عن أنه تم استعراض نماذج التخطيط الجديد للبنايات السكنية بحيث لا تزيد على 4 طوابق وفي كل طابق شقتان وتوفير أكثر من مصعد وأكثر من مدخل في كل بناية بما يحقق أكبر قدر من الخصوصية تنفيذا لمطالب المواطنين في هذا الشأن في إطار العمل على تلافي ملاحظات المواطنين على شقق الإسكان في السابق.
وأوضح المصدر أن الاجتماع المشترك انتقل إلى استعراض بنود الإيرادات الواردة في مشروع الميزانية الجديدة، وتم البدء بالإيرادات النفطية، حيث دار نقاش مطول حول تسعير برميل النفط، حيث شدد الوفد الحكومي على أهمية التمسك بسعر 60 دولارا للبرميل مع عدم المبالغة في تسعير النفط، خاصة أن النواب كانوا يقترحون رفعه ما بين 65 إلى 68 دولارا للبرميل، حتى يتم الوصول إلى تقديرات إضافية تساعد في تلبية المطالب التي يتبنونها.
ولكن جاءت تأكيدات الوفد الحكومي حول خطورة رفع سعر برميل النفط، والذي يرتبط بعوامل عديدة خارجة عن السيطرة، ومنها المتغيرات الجيوسياسية وتوجهات منظمة أوبك بلس وكذا تأثيرات الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية ووصولها إلى سقف الدين العام وتأثير ذلك في أسعار النفط العالمية.
وأشاروا إلى أهمية الالتزام بسعر 60 دولارا لبرميل النفط، وذلك لارتباطه بعاملين رئيسيين وهما أن برنامج التوازن المالي مبني على سعر 60 دولارا لبرميل النفط للوصول إلى نقطة التوازن، وأي رفع في هذا السعر يبعث بإشارات سلبية إلى الدول الداعمة بعدم الالتزام بالبرنامج، أما العامل الثاني فيرتبط بحجم إنتاج البحرين من حقلي أبو سعفة وحقل البحرين والذي يعد أقدم حقل نفطي في المنطقة وبدأ الاستخراج منه في 1932.
وأشاروا إلى أن غالبية إنتاج حقل البحرين يتم استهلاكه في السوق المحلي، وأي تحريك في سعر برميل النفط سوف يؤدي إلى رفع الكلفة في السوق المحلي لأن وزارة المالية ستكون ملزمة بسداد الفارق لوزارة النفط، وهو ما سيشكل عبئا على المواطن هو في غنى عنه.
وأشار المصدر البرلماني إلى أن الاجتماع تطرق إلى أن الإيرادات النفطية المتوقعة من حقل أبو سعفة ستصل إلى 1.1 مليار دينار في 2023 ونفس المبلغ في 2024، أما إيرادات حقل البحرين فإنها ستصل إلى 1.128 مليار دينار في 2023 وتتراجع إلى 1.118 مليار دينار في 2024.
وأوضح المصدر البرلماني أن الحكومة كشفت عن زيادة إيرادات الغاز الطبيعي مع زيادة معدلات الإنتاج من 542 مليون وحدة حرارية في 2023 إلى 566 مليون وحدة حرارية في 2024، وهو ما سيرفع إيرادات الغاز من 678 مليون دينار إلى 913 مليون دينار مع توقعات السياسة السعرية للغاز الطبيعي في السوق العالمي.
واختتم المصدر تصريحه مؤكدا أن الاجتماع القادم للجنة المشتركة سيكون الأحد القادم وسيواصل مناقشة إيرادات الدولة ثم سيتم الانتقال إلى المصروفات، وبعدها ستبدأ النقاشات حول أبواب الميزانية وإمكانية هيكلة بعض الميزانيات والوصول إلى التوافقات المنشودة بين السلطتين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك