تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته التي تناوب على رئاستها علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وجمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أمس على اتفاقيات تمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، وتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين مع بنك التنمية الإسلامي وصندوق أبوظبي للتنمية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية في البلاد.
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن هيئة الكهرباء والماء التي أنشئت في 2007 وأخذت على عاتقها اختصاصات وزارة الكهرباء والماء، وأصبح لهذه الهيئة كافة حقوق الوزارة وكافة التزاماتها، أصبحت كيانا مستقلا، وباشرت أعمالها منذ عام 2009.
وقال إن اختصاصات الهيئة تتركز في توليد وإنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء والماء لجميع مشتركي الهيئة، بالإضافة إلى إصدار وتحصيل فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لصالح وزارة البلديات والزراعة، لافتا إلى أنه بحسب خطة هيئة الكهرباء والماء لسنوات 2015/2030، فإن عليها مواجهة الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والماء الناتج عن النمو السكاني الطبيعي في مملكة البحرين، وهذا يشمل التوسعة في الإنتاج وشبكات نقل الكهرباء وشبكات نقل الماء إلى المرافق والاستثمارات الجديدة.
ولفت إلى أن الاتفاقيات تشمل توسعة شبكات المياه لنقل 50 مليون جالون يوميا وتوزيعها على مراكز الطلب وتشمل أنابيب النقل الجديدة وتحديث الحالية، بحيث تشير الاستراتيجية إلى توفير مخزون استراتيجي لـ3 أيام في مملكة البحرين.
وأكد المسقطي أن الاتفاقيات جاءت لتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل المياه، موضحا أن اللجنة المالية تدارست الاتفاقيات والقروض وشروطها، وفي الوقت نفسه الوقوف على قدرة الكهرباء والماء على تسديد هذه القروض.
وتطرق رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى إلى أن أصول هيئة الكهرباء والماء في عام 2020 بلغت حوالي 2.150 مليار دينار، وأصبحت في عام 2021 ما يصل إلى 2.295 مليار دينار بزيادة 146 مليون دينار بنسبة 6%، فيما يصل مجموع الالتزامات إلى 1.05 مليار دينار، والحساب المتراكم هو 810 ملايين دينار، مشيرا إلى أن اجمالي الاقتراض المسؤولة عنه الهيئة وصل في 2020 إلى حوالي 318 مليون دينار، وفي عام 2021 بلغ الاقتراض حوالي 300 مليون دينار.
وأشار إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية تطرق إلى أن هيئة الكهرباء والماء لديها قروض ميسرة على فترات سماح وفترات سداد طويلة الأجل في ديسمبر 2020 بقيمة 321 مليون دينار.
وأوضح المسقطي أنه على الرغم من عدم التوازن فإن الهيئة تقوم بتوفير الخدمات للمشتركين في البحرين، لافتا إلى أن الهيئة تبيع الكهرباء بنسبة مخفضة تصل إلى 77%، والهيئة توفر الماء بنسب مخفضة للمشتركين تصل إلى حوالي 93%.
وأكد أن الخلل بين المصاريف التشغيلية والإيرادات أدى إلى تراكم عجز مالي في الهيئة، والذي وصل في عام 2020 إلى حوالي 96 مليون دينار، وفي عام 2021 وصل العجز إلى 33 مليون دينار، مشددا على أن الهيئة لا تحصل على أي نوع من الدعم من ميزانية الدولة.
وأوضح خالد المسقطي أن حجم قروض الهيئة مقارنة بأصولها يصل إلى 14% وهي نسبة معقولة، وتؤكد قدرة الهيئة على تسديد قروضها، التي لا بد منها لتوسعة شبكة الإنتاج والتوزيع، مضيفا أن حجم القروض 321 مليون دينار، وتشكل 40% من الحساب المتراكم للهيئة.
وأكد أن الهيئة لديها ملاءة مالية يمكنها أن تقوم بتغطية القروض التي التزمت بها.
وأشار رضا فرج إلى أن فترة سداد القرض 20 سنة من بينها 4 سنوات فترة إيداع، بهامش ربح معقول.
وأشاد فؤاد الحاجي بجهود وزارة الكهرباء والماء لوضعها الخطط الاستباقية لتوفير المياه لـ420 ألفا من المستفيدين في منطقتي الحنينية وجنوب سار، وهو ما يبين مدى اهتمام الوزارة بتوفير المخزون المائي في حالات الطوارئ، ونأمل من بقية الوزارات أن تضع الخطط الاستباقية، مؤيدًا الاقتراض من البنوك والصناديق المحلية بما يضمن استمرار دورة المال في الداخل.
ونوه الحاجي بتحقيق هيئة الكهرباء والماء للتوازن المالي بما لا يثقل الميزانية العامة للدولة.
وأكد طلال المناعي الموافقة على الاتفاقية التي يستفيد منها أكثر من 420 ألف شخص، متسائلا عن تكلفة التمويل وخصوصًا أنه تمويل إسلامي، متسائلا عن عدم تحديد هذا سعر الفائدة.
من جانبها قالت د. ابتسام الدلال إن الاتفاقية تصب في تحقيق التنمية المستدامة سواء من ناحية الأمن المائي أو أمن الطاقة، لافتة إلى أن المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المياه لدى مملكة البحرين يصل إلى 36 ساعة، ومشروع الاتفاقية سيرفع الاحتياطي إلى 3 أيام أي 72 ساعة، حيث تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بشكل شمولي، ومتكامل متسائلة عما إذا كان سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل مصادر المياه الموجودة لتأمين الأمن المائي الاحتياطي، مثل المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة.
وأشارت إلى أن بعض الدول الخليجية تنظر إلى المياه الجوفية كاحتياطي استراتيجي من الماء، ويمكن استخراجها وإرسالها إلى مناطق جغرافية واسعة، وهذا الدمج يرفع من طاقة المخزون الاستراتيجي إلى فترات قد تحسب بالشهور.
وأوضح هشام القصاب أن الجهات التمويلية التي نستعين بها اليوم مختلفة عن البنوك من ناحية الأرباح والمنهجية عن البنوك التقليدية، وهي تهدف بشكل عام إلى تعزيز البنية التحتية وتطويرها في الدول، بناءً على الحوكمة والشفافية في التعامل.
وأشاد د. بسام البنمحمد بالتحرك الاستباقي لوزارة الكهرباء والماء قبل حدوث أي انقطاعات أو ضغط على شبكة الكهرباء والماء، بحيث تكون الخدمات متوافرة للمستفيدين بشكل دائم، وهذا التحرك الاستباقي لتحديث شبكة الكهرباء هو النهج الذي يجب أن تمضي عليه الوزارات والهيئات، سواء في تخطيط وتطوير الطرق والشوارع والاتصالات.
من جانبه أشاد ياسر حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء بدعم مجلس الشورى للوزارة، منوها إلى أن هامش الربح في الاتفاقية هو 0.6% وهناك هامش تمويل وهو 0.75%، مضيفا أن الهيئة لديها خطة احترازية للطوارئ تتضمن استخدام المياه الجوفية، مشددا على أن مياه الصرف الصحي تستخدم للري فقط.
وقال عبدالله النعيمي: بالنسبة لحل الإشكالات والتحكيم في مشروع الاتفاقية مع بنك أبوظبي للتنمية، ورد فيها أن يوفر الطرفان محكمين ويلجآن إلى جامعة الدول العربية للمحكم الثالث، وحبذا أن يكون هناك محكمون محليون ملمّون بجميع الأطراف، وتكون القروض داخلية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وعقب علي العرادي قائلا إن التحكيم هو إحدى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وقد تكون إجراءاته أسرع وتحسم النزاعات فيها خلال فترة زمنية معقولة، شرط تحديد المحكمين كما جاء في الاتفاقية مع بنك أبوظبي للتنمية يعتمد على نظرة الجهات المقرضة والمقترضة، وفي العادة تفضل كل جهة مسارا معينا في التحكيم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك