أكّدت وزارة السياحة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من النائب عبدالنبي سلمان ناصر عضو مجلس النواب، مواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية السياحة 2022-2026، والتي تمّ إطلاقها ضمن إطار خطة التعافي الاقتصادي بهدف الوصول لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وجعل مملكة البحرين مركزًا سياحيًا مهمًا في المنطقة ووجهة مفضلة للعائلات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية ترنو لإبراز مكانة مملكة البحرين كمركز سياحي عالمي، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي، وزيادة عدد الدول المستهدفة بالإضافة إلى تنويع المنتج السياحي.
وبيّنت الوزارة أن الاستراتيجية تقوم على خمسة عناصر سياحية وهي البنية التحتية، وتعزيز التراخيص والإجراءات التنظيمية، وتكثيف التسويق والترويج وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، وبناء القدرات في السوق داخل قطاع السياحة، إلى جانب تطويع التقنيات الرقمية، كإطلاق التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الاستراتيجية لقطاع السياحة، وضعت أربعة محاور وهي: الوصول وتسهيلات الدخول لمملكة البحرين، والجذب السياحي، والوعي السياحي عن مملكة البحرين، فيما يتمثل المحور الرابع بالإقامة.
كما أوضحت الوزارة أن الاستراتيجية تقوم على سبعة ركائز رئيسية، وهي: الواجهات والأنشطة البحرية، وسياحة الأعمال، والسياحة الرياضية، والسياحة الترفيهية، والثقافة والآثار والتاريخ، بالإضافة إلى الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية قد قامت بتحديد المؤشرات الحيوية المستهدف تحقيقها بحلول العام 2026م، حيث إن مبلغ الإنفاق المستهدف الوصول إليه بالنسبة إلى السياحة الوافدة هو 2 مليار دينار بزيادة قدرها 100% عن الرقم المستهدف لعام 2022م، كما أن عدد الزوار لمملكة البحرين لغرض السياحة، والمستهدف خلال العام 2026 يبلغ 14.1 مليون زائر لأغراض السياحة، بزيادة تصل إلى 60% عن الرقم المستهدف لعام 2022م، ووفقاً للاستراتيجية المعلنة، فقد تم وضع مؤشرات أداء معلنة للتحقق من قيام القطاع بالنمو على الوتيرة المأمولة له والمراجعة المستمرة له وفق تلك المؤشرات وهي مبشرة بانتقال القطاع من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو والازدهار، حيث تشير المؤشرات الحيوية لعام 2022 إلى أنها تخطت ما هو معتمد في معايير قياس الأداء وفق استراتيجية السياحية 2022-2026، حيث سجلت الإيرادات السياحية 1.5 مليار دينار بحريني في عام 2022 بنسبة زيادة 50% مقارنة مع الرقم المستهدف للعام نفسه لعام 2022 وهو مليار دينار بحريني.
وفيما يتعلق بزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي، بيّنت الوزارة أن الاستراتيجية وضعت مؤشراً تستهدف الوصول إليه في عام 2026م، حيث تستهدف مساهمة السياحة بنسبة 11.4% في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الوزارة أن كل ركيزة من الركائز السبعة المذكورة يدخل ضمنها العديد من المبادرات الخاصة بها، التي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والرامية إلى تعزيز إيرادات القطاع السياحي، فعلى سبيل المثال لا الحصر يأتي ضمن سياحة الثقافة والآثار والتاريخ مهرجان «ذهب المنامة»، وفي مجال السياحة الترفيهية «مهرجان الطعام»، وكذلك فعاليات ليلة رأس السنة المصاحبة لعروض الألعاب النارية، ووجود جدول معتمد لرحلات البواخر السياحية لعام 2023، إضافةً لفعاليات «موسم أعياد البحرين»، والدعم المتنوع الذي توليه الهيئة لشركة حلبة البحرين الدولية فيما يتعلق بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1.
وأشارت الوزارة إلى جهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مجال إعادة الزخم لسياحة الأعراس في مملكة البحرين، في ظل التسهيلات المقدمة للراغبين في تنظيم حفلات زفافهم في مملكة البحرين من مختلف دول العالم، وكذلك استمرار الجهود المبذولة في التسويق والترويج، والتي ساهمت في رفع معدلات إشغال الفنادق لأكثر من 80%.
ولفتت الوزارة إلى اعتماد العديد من أساليب الترويج للمواقع والفعاليات السياحية، كالمكاتب التمثيلية في الدول التي تستهدف سياحها، وشركات الجذب السياحي، وقد أبرمت الهيئة في هذا السبيل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، كما تم التوقيع في هذا الشأن على 100 اتفاقية مع منظمي الرحلات السياحية حول العالم خلال عام 2022.
وفيما يخص التراخيص، أوضحت الوزارة بأن عدد التراخيص الممنوحة للفنادق من مختلف الفئات، والشقق المفروشة السياحية، والمطاعم السياحية، والمكاتب، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في الربع الرابع من عام 2022 بلغ 1073، في حين أن عدد التراخيص للأنشطة السياحية في الربع الرابع من عام 2021 بلغت 972 نشاطاً، تتفاوت بين استثمارات كبيرة للقطاع الفندقي مع التوجه لافتتاح حوالي 15 منشأة سياحية خلال العام الحالي والعام القادم، وتنوع للأنشطة السياحية للمؤسسات الصغيرة من مكاتب إدارية ومنظمي رحلات ومكاتب تسيير رحلات بحرية وغيرها.
وقالت الوزارة إن هيئة البحرين للسياحة والمعارض نفذت عدداً من المشاريع، وذلك في إطار تنفيذ المبادرات المدرجة ضمن الاستراتيجية السياحة لمملكة البحرين 2022-2026، ودعمت عدة مشاريع تهدف إلى تطوير السواحل والجزر السياحية والواجهات البحرية، أبرزها شاطئ خليج البحرين، إلى جانب الواجهة البحرية لساحل قلالي، بالإضافة إلى فندق ومنتجع مانتيس في جزر حوار، والمدينة السياحية ومشروع تطوير بلاج الجزائر وذلك بالتنسيق مع شركة البحرين العقارية «إدامة»، ومشروع سعادة، ومنتجع جميرا خليج البحرين.
وأوضحت الوزارة أن الهيئة تعمل على عقد تحالفات محفزة مع سفن الرحلات البحرية الدولية الرائدة لتطوير الشراكات مع بعض خطوط الرحلات البحرية الدولية الرئيسية، من خلال مجموعة من الحوافز، مثل أولوية المناولة في الميناء، ومشاريع تنشيط محطات الرحلات البحرية المشتركة في الميناء وخصومات الرسوم.
وتابعت الوزارة أنه يتم العمل كذلك على دعم مبادرات متعددة لإبراز مملكة البحرين كوجهة مثالية لسياحة اللؤلؤ، لجذب السواح من خلال إبراز مملكة البحرين والترويج لها كوجهة مثالية لسياحة صيد اللؤلؤ، وتهدف المبادرة إلى تنظيم رحلات بحرية سياحية من قبل شركات مرخصة للمهتمين من السياح والمقيمين بصيد واستخراج اللؤلؤ.
وبيّنت وزارة السياحة النمو المطرد لعدد التراخيص السياحية السارية للمنشآت والخدمات ذات العلاقة بالسياحة البحرية وذلك خلال الفترة من 2018 حتى 2022، حيث ازداد عدد الفنادق البوتيك والمنتجعات المطلة على الواجهة البحرية من 11 إلى 20 فندق وذلك بنسبة 45%، كما تضاعف عدد الفنادق المطلة على الواجهة البحرية، وارتفع عدد خدمات تسيير الرحلات البحرية من 13 إلى 24.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك