لا زيادة في مساهمة الحكومة في برنامج مزايا إلى 120 ألف دينار
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي في مرئيات الوزارة بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024 التي قدمتها الوزارة إلى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الأحمد. أن عدد الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها خلال السنتين الماليتين 2023 – 2024 يبلغ 3719 وحدة هذا بالإضافة إلى 5158 من الوحدات المقرر إنشاؤها من برنامج التنمية الخليجي وفيما يلي نص مرئيات وزارة الإسكان وردها على استفسارات اللجنة المالية بمجلس النواب:
وحول عدد الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها خلال السنتين الماليتين 2023 و2024 والتي سوف يتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
ذكرت الوزارة من المقرر إنشاء عدد 3719 وحدة سكنية وعدد 1103 قسائم سكنية خلال السنتين الماليتين 2023 و2024 وذلك من خلال تمويلها عبر الميزانية العامة للدولة.
وبالنسبة إلى عدد الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها خلال السنتين الماليتين 2023 و2024 والتي سوف يتم تمويلها من برنامج التنمية الخليجي.
قالت وزارة الإسكان من المقرر إنشاء عدد 5158 وحدة سكنية خلال السنتين الماليتين 2023 و2024 وذلك عبر تمويلها من دعم برنامج التنمية الخليجي.
وأكدت استفادة كل محافظة من محافظات المملكة من المشاريع الإسكانية الجديدة للسنتين الماليتين 2023 و2024.
وذكرت الوزارة أن الميزانية المرصودة لعام 2023 تبلغ 90 مليون دينار بحريني وتشمل الإنشاءات 31 مليون دينار، والبنية التحتية 14 مليون دينار، والاستشارات الإنشائية 1 مليون دينار، ومصاريف المشاريع 2,2 مليون دينار، والصيانة 0,6 مليون دينار، ودعم برنامج مزايا 40 مليون دينار، ودعم علاوة السكن 1,2 مليون دينار.
كما أن الميزانية المرصودة لعام 2024 والتي تبلغ 90 مليون دينار بحريني تشمل: الإنشاءات 43 مليون دينار، والبنية التحتية 4 ملايين دينار، والاستشارات الإنشائية 1 مليون دينار، ومصاريف المشاريع 2,7 مليون دينار، والصيانة 0,6 مليون دينار، ودعم برنامج مزايا 38 مليون دينار، ودعم علاوة السكن 0,7 مليون دينار.
علماً بأن بنك الإسكان والذي يعد الذراع التنفيذي للوزارة يسهم في دعم التمويلات الإسكانية المطروحة مؤخرا وذلك بميزانية تقدر لعام 2023 بمبلغ إجمالي قدره (77,755,137 دينار بحريني)، أما بالنسبة إلى عام 2024 فإن الميزانية تقدر بمبلغ إجمالي قدره (83,683,465 دينار بحريني).
وبالنسبة إلى وجود خطة لدى الوزارة لرفع مساهمتها في برنامج مزايا الإسكاني إلى 120 ألف دينار بدلا من 81 ألف دينار، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ذكرت الإسكان تقوم فكرة مزايا على قيام المواطن باختيار الوحدة السكنية المناسبة له واختيار أحد البنوك المشاركة في البرنامج لتمويله بقيمة تمويل تصل إلى 90 ألف دينار بحريني، على أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدعم مبلغ القسط الشهري. وردًا على الاستفسار أعلاه، فإنه لا توجد لدى الوزارة خطة لرفع مساهمتها في برنامج مزايا إلى 120 ألف دينار، حيث إنه كلما زادت قيمة التمويل المقدم في البرنامج فسيتم رفع قيمة الدعم المالي المقدم من الحكومة ما سيؤثر على تلبية الطلبات علمًا بأن الوزارة أجرت دراسة مشابهة للاستفسار وذلك لرفع سقف خدمة تسهيل إلى 120 ألف دينار بحريني، حيث تبين من خلال الدراسة أن الميزانية المطلوبة لذلك قياسًا على عدد الطلبات الموجودة على قوائم الانتظار تصل إلى 2 مليار دينار بحريني.
وحول سقف الاستقطاع الشهري في برنامج مزايا الإسكاني قالت: «يبلغ القسط الشهري لبرنامج مزايا 527 دينار بحريني، حيث يتم دفع القسط المستحق للبنك الممول عن طريق احتساب مساهمة المنتفع من القسط الشهري للبرنامج على أساس نسبة 25% من الدخل الشهري للمنتفع بينما يغطي الدعم الحكومي الفارق بين القسط الشهري المحدد من البنك الممول ومساهمة المنتفع بالبرنامج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك