اللجنة المالية: هيئة الكهرباء هي الجهة المسؤولة عن سداد القروض
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة يوم الأحد القادم، اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين والاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور.
وأكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن الاتفاقيات تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين، ويتضمن المشروع الأول إنشاء المحطات، بينما المشروع الثاني مخصص لمحطات نقل الإنتاج والتوزيع، ويسهم المشروع في سد الفجوة في نقص المياه ويهدف إلى نقل وتوزيع إنتاج المرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج المياه لتلبية احتياجات النمو والمشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية.
وقالت إن صندوق أبوظبي للتنمية وافق على إقراض هيئة الكهرباء والماء مبلغًا قدره 41 مليون دولار أمريكي، ويلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية بواقع 5% شاملة رسومًا مقابل خدمات القرض الإدارية ومقدارها 0.5% عن أصل مبلغ القرض المسحوب غير المسدد، على أن يبدأ سريان الفائدة بالنسبة عن كل مبلغ من تاريخ سحبه. وتسدد الفوائد والتكاليف والرسوم الأخرى كل ستة أشهر، في يناير وفي يوليو من كل سنة.
وشددت على ضرورة ضمان إيصال 50 مليون جالون في اليوم إلى جميع مناطق المملكة، مع وجوب تغطية السعة التخزينية في جميع مناطق المملكة لثلاثة أيام في حالة الطوارئ، أو في حال انقطاع أي محطة من محطات تحلية المياه، كما تم تأكيد قدرة هيئة الكهرباء والماء على الوفاء بالتزاماتها المالية فهي لم تتخلف عن سداد الالتزامات السابقة.
ولفتت إلى أن القرض السابق كان يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى لمشروع محطة الدور وكان على مرحلتين، تهدف كلّ مرحلة الى نقل 25 مليون جالون لنقل وإيصال المياه من محطة الدور إلى منطقة مدينة حمد، ويهدف القرض الحالي لنقل وتوزيع المياه إلى المناطق الجديدة، ويتم الحصول على القروض بناء على مراحل بناء المشروع بشكل كلّي، فهي منظومة متكاملة لتوفير المياه التي قد تصل إلى 12 حزمة في ذات المشروع، علمًا بأن تمويل المرحلة الأولى كان جزئيًا، وقد تصل الحزمة القادمة إلى 13 حزمة وستكون على صورة قروض، ويتم إدراج هذه القروض في ميزانية الهيئة.وبشأن قرض الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية أوضحت الوزارة أن المشروع الأول يتضمن إنشاء المحطات، بينما المشروع الثاني مخصص لمحطات نقل الإنتاج والتوزيع، علمًا بأن المبلغ المقترض من البنك الإسلامي للتنمية يقدر بـ80 مليون دولار أمريكي، ليخدم 400 ألف شخص، و100 ألف أسرة مقيمة في مناطق المشروع، ويسهم المشروع في سد الفجوة في نقص المياه في منطقتي الحنينية وجنوب سار من خلال تحلية المياه ونقلها موضحة أن طبيعة القرض الإسلامي أن البنك هو الذي يشتري الأصول الخاصة بالمشروع ثم يعيد بيعها مجازًا للمقترض بالتقسيط، ولا يوجد سعر فائدة محدد.
وأوضحت أنه يتم توجيه إيرادات الهيئة إلى سداد التزاماتها قصيرة الأجل، وتلجأ إلى الاقتراض لتنفيذ مشاريعها لأن سداد القروض يكون على فترات طويلة بدلاً من استخدام السيولة النقدية المتوفرة لديها، ويوجد تنسيق مستمر مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في هذا الشأن.
وأكدت هيئة الكهرباء والماء أن تسلم الهيئة لدعم مالي في العام 2021م كان بهدف تغطية الفرق بين الإيرادات والمصروفات، مشددة عدم تسلم الهيئة لأي دعم مالي خلال العام 2022م، وأن لدى الهيئة منذ العام 2022 برنامج وخطة لتحقيق التوازن المالي بين إيراداتها ومصروفاتها، ولم تتسلم أي دعم من الميزانية العامة للدولة.
من جانبها أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن هيئة الكهرباء والماء قامت بالتوقيع على عقود واتفاقيات مع عدة متعاقدين تتعلق بالمشروع الممول بموجب الاتفاقيتين –محل المرسوم بقانون– وبدأ العمل من قبل المتعاقدين على تنفيذ الأعمال محل التعاقد، ومع تقدم العمل سيتم إصدار شهادات دفع خاصة بتلك الأعمال التي تم تنفيذها، وبذلك تلتزم هيئة الكهرباء والماء بسداد مبالغ هذه الشهادات إلى المتعاقدين على الفور، مما يستوجب الإسراع في التصديق على الاتفاقيتين بموجب مرسوم بقانون. وأشارت إلى أن هيئة الكهرباء والماء هي الجهة المسؤولة عن سداد هذا القرض وفقًا لما هو مقرر في الاتفاقية، وبذلك لن يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة. وفي حال لم تتمكن هيئة الكهرباء والماء الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل فستتكفل الحكومة بسداد المتأخرات غير المدفوعة باعتبارها الضامن الرئيسي لهذا القرض. علمًا بأن الهيئة لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية سابقًا لما لها من قدرة واستطاعة مالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك