تصوير: محمود بابا
شدد د. جميل العلوي المستشار القانوني الأول في مجلس التنمية الاقتصادية على ضرورة الإسراع في سن قانون خليجي موحد لتنظيم عمل الشركات التكنولوجية العملاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن القوانين الموجودة حالياً قد لا تستقطب الشركات التكنولوجية مثل «جوجل»، و «فيسبوك» وغيرها.
وأضاف على هامش انطلاق ملتقى القانون التجاري الثاني أمس «انه من الأفضل أن يتم تشريع قانون خليجي موحد حيث أن التشريعات إذا كانت تخص دولة واحدة فقط فشركات التكنولوجيا الضخمة لن تأخذها بعين الاعتبار، وهذا القانون إذا تبنته جميع دول مجلس التعاون، فستستطيع استقطاب عدد أكبر من شركات تكنولوجيا المعلومات».
ولفت الى أن دول مجلس التعاون الخليجي شرعت العديد من القوانين الموحدة وحدثت العديد من القوانين التجارية المتعلقة بالمعاملات التجارية والشركات خاصة في الإمارات، موضحاً أنها فرصة لمملكة البحرين أنها تحدث أيضاً قوانينها المتعلقة بالشركات.
وأشار العلوي إلى أنه من الضروري مكافحة التأخر في سداد مستحقات الشركات، حيث التأخر في سداد مستحقات الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة يؤثر عليها بشكل كبير، خاصة وأن إحصائيات الاتحاد الأوروبي كشفت ان ربع إفلاسات الشركات في أوروبا بسبب تأخر سداد المستحقات. وقال انه رغم أن هذه الدول لديها تشريعات قوية إلا أن ربع الإفلاسات هي بسبب تأخر السداد، ولن نستطيع أن نقضي على هذه الظاهرة بنسبة 100% لكن يمكننا التقليل منها.
وختم العلوي بـ«نعتز في مجلس التنمية الاقتصادية بتنظيم ملتقيات القانون التجاري الربع سنوية، حيث نأمل أن تساهم هذه الملتقيات في دعم تطوير التشريعات في البحرين، كما أننا نأمل بأن نبني على الخطوات الرائدة التي قطعتها البحرين نحو إثراء المنظومة التشريعية الداعمة لقطاعات الأعمال وذلك من خلال توفير الرؤى ذات الصلة بزيادة القدرة التنافسية للبحرين عالمياً».
ونظم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الملتقى ربع السنوي الثاني حول القانون التجاري بفندق ريتز كارلتون البحرين. ويسعى المجلس من خلال تنظيم هذه الملتقيات إلى تأسيس منصة يتاح من خلالها المجال للشركاء والمختصين لاستعراض ومناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالقوانين التجارية والاستئناس بآراء المختصين من القطاعين القانوني والتجاري بهدف تحقيق أقصى استفادة من القوانين القائمة ويساهم في دعم مبادرات ومشاريع القوانين الجديدة بالاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات في دول العالم.
وعرف الملتقى بالمنظومة القانونية في المملكة المساندة للمناخ الاستثماري، بما يعزز سمعة المملكة كموطن مفضل للاستثمارات العالمية بما يتواكب مع دور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الفرص الاستثمارية وتعزيز المناخ الاستثماري في البحرين إلى جانب دعم المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات التجارية، والمساهمة في دعم تطوير قوانين تجارية حيوية ومرنة. ويركز الملتقى بشكل خاص على تناول الجوانب المتعلقة بقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات والقطاعات ذات الأولوية والمحددة في خطة التعافي الاقتصادي.
وسلط الملتقى الضوء على عدد من الموضوعات المرتبطة بتبادل الخبرات، والمناقشات حول القانون المقارن والأسواق الرقمية والخدمات والحوكمة، إذ بدأ المنتدى بعرض بعنوان «قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وقانون الأسواق الرقمية، وقانون إدارة البيانات: كيف يمكن أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي»؟ وسيقدمه السيد دينو ويلكينسون من شركة «كلايد آند كو» وهو أحد المحامين الرائدين في مجال تكنولوجيا المعلومات وقانون الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية في المنطقة مع ما يتميز به من خبرة 20 عاماً ومساهمة معتبرة في هذا المجال، وناقش الدكتور لوكا كاستيلاني المسؤول القانوني في أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أبرز القضايا في مجال عمليات البيع الدولية للمنتجات، وتطرق الملتقى أيضاً إلى التطورات الأخيرة في قانون الشركات وقانون التجارة جنباً إلى جنب مع القضايا القانونية الأخرى.
كما يضم المنتدى مشاركة خبراء في هذا المجال لتبادل وجهات نظرهم وهم نور رضي نائب الشريك الأول في شركة «حسن رضي ومشاركوه»، وإيزابيلا سزاركوسكي الشريك في «فريق هيكلة الشركات» Corporate Structuring Team، وبالإضافة إلى الدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة أصدرت في السنوات القليلة السابقة أربعة قوانين تهدف لدعم المنظومة التشريعية في المملكة في مجال تقنية المعلومات. أولها قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم إطلاقه ليكون محفزاً لتطوير ونمو الاقتصاد الرقمي في البحرين من خلال المراقبة والإشراف على الاستخدام التجاري للبيانات الشخصية من قبل الشركات والأفراد والمؤسسات، أما القانون الثاني فهو قانون الاتصالات والمعاملات الالكترونية الذي جاء لينظم الاتصالات الالكترونية والعقود الالكترونية وخدمات الثقة الالكترونية.
ويتعلق القانون الثالث بخدمات الحوسبة السحابية المصمم لتشجيع الأطراف الموجودة خارج البحرين على استخدام مراكز بيانات الحوسبة السحابية الموجودة في المملكة، في حين يمنح القانون الرابع الاعتراف وينظم السجلات الالكترونية القابلة للتحويل، وبموجب هذا القانون الأخير فقد كانت البحرين أول دولة في العالم تعتمد القانون النموذجي بشأن السجلات الالكترونية القابلة للتحويل الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وتشمل السجلات الالكترونية القابلة للتحويل الشيكات الالكترونية، والكمبيالات، والسندات الإذنية، وسندات الشحن، وخطابات الاعتماد، وإيصالات المستودعات التي تكون في هيئة الكترونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك