النعيمي: الإلغاء يخلق مشكلة أخرى تصطدم باتفاقية حقوق الطفل
وزير العدل: النيابة العامة لم تسجل أي جريمة اغتصاب خلال 2022
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع تعديل قانون العقوبات بإلغاء المادة 353 التي تنص على «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فاذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي اثاره الجنائية».
واكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني ان جميع الجهات المعنية من وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الاعلى للمرأة، رفضت تلك المادة التي لا تنصف المرأة وتهدر من كرامتها.
وقال النائب احمد السلوم ان تغيير الحكومة موقفها تجاه الغاء تلك المادة بعد ان كانت متمسكة في البداية بعدم الإلغاء يعتبر خطوة إيجابية تدل على مرونة الحكومة في تغيير موقفها تجاه اقتراحات بقوانين يتم تقديمها من النواب ويمثل هذا دافعا للنواب لإعادة تقديم مقترحات كانت قد رفضتها الحكومة من قبل.
بدروه قال النائب محمد موسى انه لم ولن يحفظ حقوق المرأة من تشريع كالشريعة الإسلامية التي تحفظ كل الحقوق وتصونها، لافتا الى ان الحكم على المغتصب موجود في الشريعة وعقابه كمن سعى في الأرض بالفساد، وأضاف «نحن مسائلين عن تعطيل حدود الشريعة واستبدالها بقوانين وضعية، وبالرغم من ان الإلغاء سيحفظ حقا من حقوق المرأة ولكن علينا الانتباه من خطورة استبدال الشريعة الإسلامية بتشريعات أخرى خاصة في الحدود».
من جهته تساءل النائب احمد قراطة عن سبب تغيير رأي الحكومة التي كانت رافضة الغاء المادة في البداية ثم وافقت الان، قائلا «هل نغير رأينا ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وما هي الضوابط التي ستكون بعد الغاء تلك المادة».
فيما رأى النائب عبدالنبي سلمان ان هذه قضية ارقت شعب البحرين، لأنها قضية أخلاقية وآن الأوان ان تحسم خاصة وان الحركة النسائية في البحرين طالبت بإلغاء هذه المادة منذ سنوات طويلة، مضيفا ان تطور التشريعات الدولية اوصلنا الى القناعة بأن جميع الجهات تتفق حول رؤية واحدة حول الغاء المادة، وان تغيير رأي الحكومة ليس من العار ان نتابع التطورات العالمية في تطوير تشريعاتنا المحلية، مؤكدا اننا لا نقبل ان نخالف الشريعة لأنها احد مقومات مجتمعنا، لافتا الى اننا بكل حضارية ومسؤولية انصفنا المرأة في البحرين ونفذنا مطلبا شرعيا ومشروعا ونقدر خطوات كل الجهات الرسمية التي وافقت على هذا التغيير في حق المرأة.
من جهته قال النائب جميل ملا ان الغاء هذه المادة يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وليس مخالفا لها، كما اعتبر النائب محمد الحسيني ان هذا التعديل به ردع لمرتكب جريمة الاغتصاب وبالتالي سيعمل على إيقاف هذه الجريمة.
من جانبه قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف ان الغاء المادة 353 يحقق الردع العام والخاص ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مضيفا ان هذه المادة ترجع الى المواد التي سبقتها ولا تشمل جميع المواد بل تشمل دعاوى الاغتصاب، لافتا الى هذه الجريمة غريبة على مجتمعنا، والبحرين بلد محافظ إسلامي وحسب احصائيات النيابة العامة في 2022 لا توجد جريمة اغتصاب وهذا يدل على ثقافة ووعي وامن المجتمع البحريني.
وبين ان حقوق المرأة مصانة بالقوانين، وجميع القوانين التي تحدث وتطور، فهناك آليات لمراجعة جميع القوانين حسب الدراسات والإحصائيات والتغيرات الثقافية والاجتماعية، وهناك مراجعات دائمة وهذا مبدأ ساري على جميع القوانين على مدار العام.
فيما رأى النائب د. علي النعيمي ان حكم اعفاء المتهم عند مواقعة انثى بغير رضاها يطبق أيضا على جرائم أخرى غير الاغتصاب، لافتا الى ان هذا الحكم يستفيد منه مرتكبو جرائم أخرى يكون فيها التراضي بين اطراف الدعوى الجنائية ويترتب عليها الاستفادة من تلك المادة، مطالبا بإعادة صياغة المادة لتحقيق مبدأ استقرار الاسرة، وليس الغاءها موضحا انه لا ينبغي ان يطبق الاعفاء على المغتصب وهذا امر لا خلاف فيه ولكن هناك جرائم أخرى تستند على المادة والغاءها سيصطدم باتفاقية الطفل، مبينا ان هناك تشريعات في دول أخرى توجد بها المادة ولم تلغ مثل العراق وتونس وسوريا، وجميعهم ذهبوا باتجاه تقييد هذه المادة بالمدة الزمنية والتحقق من استقرار الزواج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك