فازت الأمانة العامة لمجلس الشورى بجائزة درع الحكومة الرقمية للعام 2023م التي تنظمها مؤسسة التميّز الدولية عن فئة العمل الحكومي عن بُعد، وأُعلنها في حفل الدورة 18 للجائزة في دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وشاركت فيها جهات حكومية متنوعة من الدول العربية.
وتسلّم جائزة الأمانة العامة لمجلس الشورى عبير العبيدلي مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات، حيث كُرم خلال الحفل المتميزين من الجهات الحكومية في مجال استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان وجمهورية العراق، وذلك بحضور الدكتور حيدر فريحات ممثل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا، وهيئة جائزة الحكومة الرقمية العربية، وبمشاركة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في دولة الإمارات، وشخصيات قيادية واجتماعية واقتصادية.
وجاء فوز الأمانة العامة لمجلس الشورى بجائزة درع الحكومة الرقمية لفئة العمل الحكومي عن بُعد، في إطار التوجيهات المستمرة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، للنهوض بمستوى أداء الأمانة العامة وفق أحدث الأساليب الإدارية والفنية، والتقنيات التكنولوجية والرقمية الحديثة، بما يضمن تميز مخرجات العمل التشريعي للمجلس، وكذلك في إطار المتابعة المستمرة من السيدة كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى، والهادفة إلى تحقيق تطلعات رئيس وأعضاء المجلس، بتحقيق التقدم المستمر لكفاءة عمل الأمانة العامة، وتجويد سبل الدعم والمساندة المقدمة للأعضاء بالشكل الذي يساعدهم في أداء المهام التشريعية المناطة بهم.
وكان مجلس الشورى قد حقق إنجازًا نوعيًا وتقدمًا متميزًا من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية والرقمية في مجالات عمله منذ بدء جائحة كورونا (كوفيد 19) مطلع العام 2020م، والذي مكّنه بنجاح تام من التصدر على مستوى البرلمانات والمجالس التشريعية بعقد أول جلسة عن بُعد كليًا في 12 أبريل 2020م باستخدام الأنظمة الحديثة للاتصال المرئي، وإنشاء واستخدام المنصات السحابية والأنظمة المعلوماتية المساندة، التي ضمنت استمرارية عمل السلطة التشريعية أثناء الجائحة بكل سهولة ويسر، ووفق المتطلبات الدستورية والقانونية.
من جانبها أكدت كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى، أن فوز المجلس بجائزة درع الحكومة الرقمية عن فئة «العمل الحكومي عن بُعد» للعام 2023م التي تنظمها مؤسسة التميّز الدولية، جاء تتويجًا للدعم والرعاية الكريمتين التي تحظى بها السلطة التشريعية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، واستجابة لتطلعات جلالته في إحداث التطور المنشود في العمل التشريعي ضمن منظومة العمل الوطني الشاملة، واتساقًا وتكاملًا مع توجه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في التحول الرقمي والاعتماد على الأساليب الحديث والعصرية في مجالات العمل بمختلف القطاعات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك