أعلن بنك البحرين والكويت، نتائجه المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2023. وقد حقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بلغ 20.1 مليون دينار بحريني مقارنة مع 15.1 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.1%. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 12 فلساً مقارنةً مع 9 فلوس خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما بلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك 7.4 ملايين دينار بحريني للربع الأول من عام 2023، مقارنة مع 28.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 74.2%. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تقييم الأوراق المالية الاستثمارية خلال تلك الفترة والذي كان مدفوعا بارتفاع أسعار الفائدة العالمية، في حين تم تعويضه جزئيا بارتفاع صافي الأرباح.
هذا وقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي (بما في ذلك حصة البنك من الخسارة أو الربح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة) للربع الأول من عام 2023 بنسبة 28.6% من 31.5 مليون دينار بحريني تم تحقيقه خلال العام الماضي إلى 40.5 مليون دينار بحريني خلال العام الحالي، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع صافي الفوائد والإيرادات المماثلة لتصل إلى 33.3 مليون دينار بحريني مقارنة مع 20.3 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 64.0%، في حين أن الاستثمارات والإيرادات الأخرى سجلت نفس مستوى العام الماضي عند 4.6 ملايين دينار بحريني. وفي المقابل تم تسجيل حصة من الخسائر من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بقيمة 1.6 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بحصة من الأرباح بلغت 2.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا وقد بلغت إيرادات الرسوم والعمولات 4.2 ملايين دينار بحريني، مقارنة بـ 4.3 ملايين دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا بنسبة 2.3%، بالإضافة إلى زيادة إجمالي المصاريف التشغيلية لتصل إلى 16.3 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 15.4 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 5.8% نتيجة لاستثمار البنك المستمر في تطوير الموارد البشرية، وتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل تجربة مصرفية. وقد بلغ صافي المخصصات للربع الأول من العام 2023 مبلغ 3.9 ملايين دينار بحريني، مقارنةً مع 0.8 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية مارس 2023 مبلغ 552.5 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022م 596.3 مليون دينار بحريني)، مسجلاً انخفاضا قدره 7.3% بسبب إعلان توزيع أرباح نقدية بقيمة 49.1 مليون دينار بحريني للمساهمين خلال الربع الأول من عام 2023 بالإضافة إلى انخفاض تقييم الأوراق المالية الاستثمارية والتي قابلها جزئياً أرباح الربع الأول.
وارتفع إجمالي الأصول في نهاية مارس 2023 ليبلغ 3863.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3753.9 مليون دينار بحريني في نهاية السنة المالية 2022، مسجلاً زيادة قدرها 2.9%، كما ارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 30.1% ليصل إلى 542.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022م 416.9 مليون دينار بحريني)، وارتفعت أذونات الخزانة بنسبة 2.2% لتصل إلى 284.0 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022م 277.9 مليون دينار بحريني)، وارتفعت الإيداعات والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 18.4% لتصل إلى 327.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022 م 276.6 مليون دينار بحريني). من ناحية أخرى، انخفضت قروض العملاء بنسبة 2.2% لتصل إلى 1577.7 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022م 1614.0 مليون دينار بحريني)، وانخفضت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 1.6% لتصل إلى 900.0 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022م 914.2 مليون دينار بحريني). بالإضافة إلى ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.2% لتصل إلى 2204.7 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022م 2116.6 مليون دينار بحريني) لتظل المصدر الأساسي للتمويل المستقر.
وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد بنتائج البنك مصرحا بالقول: «نحن فخورون بأدائنا المالي القوي وقدرتنا على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل نموذج أعمالنا القوي ورؤيتنا الواضحة واستراتيجيات التكيف المرنة، إلى جانب التزامنا بتقديم خدمات متطورة ومبتكرة، ومساهمة البنك في النمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات التي نعمل فيها. كل هذه العوامل مكنتنا من تحقيق نتائج إيجابية في جميع عملياتنا. ونحن مستمرون في التطور نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي والاهتمام بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومتفائلون وواثقون من قدرتنا على تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا مع دعم المجتمعات التي نعمل فيها. وبهذه المناسبة نود تقديم خالص الشكر والتقدير لعملائنا على ولائهم ولمساهمينا على دعمهم ولا ننسى فريق الإدارة والموظفين لدينا لتفانيهم وعملهم المثمر والفعال».
ومن جانبه صرح الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت تعليقاً على نتائج البنك: «إن أدائنا القوي خلال عام 2022 والربع الأول من عام 2023 هو دليل على التزامنا الراسخ بأهدافنا الاستراتيجية ونمونا المتوازن وممارساتنا المستدامة. وفي رحلتنا نحو المستقبل مازلنا نواصل التركيز على التحول الرقمي والابتكار ووضع العملاء على قائمة أولوياتنا لمواصلة تقديم عوائد وارباح استثنائية لمساهمينا. خلال عام 2022 قطعنا شوطا كبيرا في رحلة التحول الرقمي من خلال إطلاق منصات وخدمات مصرفية رقمية جديدة سمحت لنا ببناء المزيد من جسور الثقة مع عملائنا الكرام. وفي عام 2023 سوف نواصل التوسع في هذا التوجه مع إطلاق منصة «بنك البحرين والكويت الافتراضية» «ميتافيرس» – ونفخر بأننا أول بنك في مملكة البحرين يقدم هذه التجربة الجديدة والمبتكرة للتفاعل مع البنك، وسنواصل تحسين تجربة عملائنا الرقمية مع تطور التكنولوجيا».
وأضاف الدكتور سيف: «لقد قمنا مؤخراً بتحديث نظامنا المصرفي الأساسي لتزويد عملائنا بخدمات مصرفية أكثر تطوراً واستقرارا مع زيادة كفاءتها. كما نواصل توفير فرص استثمارية استثنائية لعملائنا من خلال شراكات جديدة مع مشاريع أمواج بيتش فرونت وفورسيزونز برايفت ريزيدنسز، بالإضافة إلى ذلك ركزنا جهودنا على توفير مزايا تنافسية متسقة مع منتجاتنا التأمينية المتنوعة من حيث التغطية والسعر. نحن متفائلون بشأن المستقبل ونثق في قدرتنا على الاستمرار في خلق التطور والنمو وتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وجميع أصحاب العلاقة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك