كتب: فاضل منسي
علمت «أخبار الخليج» أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبلت أكثر من خمسين طلبا لمنتسبي برنامج «خطوة»، وسيتم صرف المعاش لهم بعد استيفائهم كافة الشروط، وأنه لا يوجد طلبات مرفوضة حتى الآن، ولكنها طلبات معلقة لحين استكمال المستندات المطلوبة من أصحاب الطلبات.
وشدد مصدر خاص لـ«أخبار الخليج» على أنه سيتم صرف المعاش من تاريخ تقديم الطلبات أي أنه لن يضار أحد من فترة التدقيق وفحص واستكمال المستندات، لافتا إلى ان هيئة التأمين الاجتماعي قامت بتفريغ موظفي الإدارة المعنية لمراجعة جميع طلبات ضم المدد السابقة المقدمة من منتسبي برنامج خطوة، ومتابعة كل حالة على حدة، وإبلاغ صاحب الطلب بالمستندات المطلوب توفيرها.
وشددت الهيئة على أنها جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية، حيث أنها ملزمة بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، مع ضمان عدالة تنفيذ هذه القرارات بين المواطنين.
وتبين أن الهيئة استلمت مئات من طلبات التقاعد لمنتسبي برنامج خطوة مؤخراً مع اقتراب تطبيق قانون التقاعد الجديد، من بينها العشرات من موظفي القطاع الخاص الذين قاموا بتقديم استقالاتهم بهدف اخراج سجل خطوة وشراء سنوات افتراضية.
وبعد استلام كافة الطلبات والبالغ عددها 318 طلبا، تم التدقيق على جميع الطلبات لمراجعة كل حالة على حدة لأن كل طلب له ظروف مختلفة، لافتين الى أن القواعد القانونية المنظمة للضم تفيد بأنه لا يمكن أن يكون هناك تداخل للمدد، وكذا لا يمكن قبول طلب صاحبه أقل من 18 عاما.
وشدد المصدر على أنه ينبغي على وزارة التنمية الاجتماعية التدقيق قبل استخراج إفادات تشغيل مشروع منزلي للتأكد من أن صاحب الطلب يمارس نشاط الأسر المنتجة، وخاصة أنه بعد فحص بعض الطلبات تم اكتشاف أن هناك حالات تقل أعمارهم عن (18) سنة عند بدء ممارسة النشاط من المنزل، فيما حالة أخرى تبين أن عمرها المسجل 9 سنوات فقط حين بدأ مشروعها في سنة 2000 في بيع العود والبخور.
كما أن هناك حالة لشخص عمل مدة 13 سنة في شركة وتم دفع التأمين عنها وفي الوقت ذاته قدم إفادة بأن لديه سجل لمشروع منزلي طوال هذه الفترة، ويريد أن يشتري «سنتين» من المدة نفسها، وهو أمر لا يجيزه القانون حيث لا يحق تداخل المدد.
وفي حالة أخرى تبين أن أحدهم ما زال عاطلا عن العمل بحسب الأوراق التي قدمها وهو في الوقت نفسه لديه سجل منتج وليس لديه تأمين، بحيث تبين أن هذا السجل وهمي ومن ثم استقال من عمله الأساسي ويريد شراء المدة الباقية عليه ثم يريد أن يستلم مبلغ التقاعد.
وتم رفض حالة لمدربة سياقة يتجاوز عمرها 50 عاما لم تؤمن على نفسها وبعد ذلك سجلت عن طريق برنامج خطوة من خلال التلاعب في الأرقام بوزارة التنمية حتى تستحق مدة شراء السنوات.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة تطلب فقط توفير المستندات التي تثبت مزاولة المشروع المنزلي من خلال تقديم ما يفيد تجديد السجل أو ما يثبت ممارسة العمل خلال هذه الفترة، مشددا على أن الهيئة لا تريد عرقلة الأمور، ولكن هناك طلبات غير منطقية.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ بنود القرار 39 لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل، والذي يقضي في مادته الثانية بأن يطبق هذا التأمين اختياريا على البحرينيين الذين يزاولون نشاطا أو مهنا حرة داخل المملكة أو خارجها بموجب ترخيص أو تصريح رسمي صادر من السلطات المختصة بحسب الأحوال وذلك بناء على طلب كتابي يتم تقديمه وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وتسري بشأنهم أحكام فترة التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون.
كما يقضي القرار في مادة الـ 8 أنه يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة اشتراكه فيه بإضافة مدة سابقة طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وفي حدود خمس سنوات بشرط أن تكون هذه المدة قد قضاها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة، ويقدم الطلب كتابيا للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض ويؤدي عنها المبلغ الواجب أداؤه وفقا للمادة 36 من القانون.
كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) على أن يظل القيد في سجل المنتج سارياً لمدة عام واحد من تاريخ إجرائه، ويجوز تجديد طلب القيد سنوياً بناءً على طلب صاحب النشاط الإنتاجي.
وعليه تم تقديم العديد من طلبات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي من خلال برنامج خطوة وافقت عليها الهيئة بناءً على شهادة صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية، ومن ثم تقدم العديد منهم بطلب ضم مدة سابقة بناءً على خطاب من وزارة التنمية يفيد بتاريخ بدء مزاولة النشاط المنزلي، وذلك من أجل استيفاء المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، الا أنه تبين للهيئة العامة من خلال الطلبات المقدمة التالي:
1. اقتصرت بعض الطلبات على تقديم إفادة بممارسة النشاط المنزلي دون تقديم تصريح أو سجل قيد فعال اثناء المدة المطلوب ضمها.
2. ثبت من خلال الإفادات المقدمة بأن العديد من الحالات تقل أعمارهم عن 18 سنة عند بدء ممارسة النشاط الانتاجي من المنزل، الأمر الذي يخالف أحكام القرار التي تشترط أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت في مزاولة العمل بعد بلوغ سن 18 سنة.
3. تداخل المدة المطلوب ضمها لبعض الحالات مع مدد الخضوع لأحكام قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي بسبب العمل في أحد القطاعين العام أو الخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك