كتب فاضل منسي: - تصوير: محمد مطر
تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، نظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الاثنين احتفالا بمناسبة يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من مايو من كل عام بتكريم 291 عاملا مجدّا من شتى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بحضور وزير العمل جميل حميدان ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وعدد من رؤساء الشركات وممثليهم وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وفي كلمته خلال الاحتفال، نقل وزير العمل جميل حميدان تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم إلى جميع عمال البحرين، مقدرا لجلالته رعايته السنوية السامية لاحتفالات يوم العمال العالمي، واهتمامه بجميع العاملين كل في موقعه، لتخطو مملكة البحرين بكل أبنائها نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا بإذن الله.
كما نقل وزير العمل أصدق تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للحضور ولجميع عمال البحرين المخلصين، مؤكدا حرص مملكة البحرين على دعم استقرار ونمو واستدامة سوق العمل المحلي، ودعم كافة الجهود الرامية إلى حماية حقوق ومكتسبات القوى العاملة، من خلال التعاون المثمر مع السلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب، ومن خلال تعزيز التعاون والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، حكومة، أصحاب عمل، عمال.
وقال حميدان: نقف أمامكم مجدداً لنطل على واقعنا العمالي في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم العمال، لنضع أمامكم بعض المبادرات المتجددة التي تنفذها مملكة البحرين لضمان استدامة النمو في سوق العمل، والبناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد توفير فرص العمل النوعية للمواطنين وتحفيز بيئة العمل المشجعة، والجهود التي قامت بها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحويل التحديات إلى فرص للبناء والتقدم والنمو في مختلف المجالات.
وأضاف أن قيادة وحكومة مملكة البحرين طالما آمنت بالعنصر البشري كأساس ومحور لعملية بناء الاقتصاد الوطني واستدامته، حيث يأتي توليد المزيد من الفرص الوظيفية النوعية الجاذبة للعمالة الوطنية كهدف أساسي في جميع السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة، بالاعتماد على تحفيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الأول لعجلة الاقتصاد من خلال خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمن العديد من المبادرات المعززة والداعمة لتوظيف البحرينيين، وخاصة في القطاعات الواعدة، ما أثمر نجاح مملكة البحرين في خفض نسبة البطالة من 7.7% خلال فترة الجائحة في عام 2021 إلى 5.4% في عام 2022.
وقال إنه تم العمل ضمن خطة التعافي الاقتصادي على جذب العديد من الاستثمارات الخارجية وتم في عام 2022 استقطاب استثمارات بمقدار 1.124 مليار دولار، حصد من خلالها الاقتصاد الوطني 6,397 وظيفة جديدة، منها 1,652 وظيفة تزيد أجورها على ألف دينار، فضلا عن إقامة المشروعات الوطنية الكبرى المولدة للوظائف.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية تعمل بشكل مستمر على تحقيق أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص وتحسين مستوى دخله من خلال إطلاق المبادرات، وبدعم وتعاون مقدر من قبل شركائنا في القطاع الخاص، وشركائنا في السلطة التشريعية. ولعل من أهم تلك المبادرات إطلاق مجلس الوزراء مؤخراً مبادرة «منها للأعلى» لدعم التطور الوظيفي للبحرينيين، والتي تتيح للعاملين في مختلف المنشآت الترقي إلى وظائف أكثر ملاءمة لمؤهلاتهم العلمية والتطور في موقع عملهم من خلال برامج تدريبية مدعومة بنسبة 100% من قبل صندوق العمل (تمكين)، وتوفر هذه المبادرة الدعم لزيادة أجور العاملين البحرينيين لمدة سنتين بنسبة لا تقل عن 20% من الراتب الحالي للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار بحريني.
وأضاف وزير العمل أن الحكومة ماضية في إطلاق المبادرات التي تعزز من فرص توظيف الجامعيين في وظائف نوعية وبأجور مجزية حيث يتم دراسة معوقات التوظيف في كل تخصص على حدة وإيجاد الحلول المناسبة له، فبعد إطلاق حزمة المبادرات والإجراءات لتنشيط توظيف الأطباء والمهن الطبية في القطاع الخاص، فقد تم تدشين برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لـمدة خمس سنوات بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية مع رفع سقف الدعم المقدم لهم ليصل إلى 1000 دينار، كما تم استحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق يتم فيه دعم المتدرب بدعم شهري بمبلغ 300 دينار، لمدة عامين حتى حصوله على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، كما تم تدشين برنامج لتنمية الكوادر التقنية لتدريب خريجي نظم المعلومات على رأس العمل في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لعدد 240 بحرينياً يمتد على مدى 3 سنوات بواقع 80 متدربا سنوياً، حيث جار تدريبهم على أحدث البرامج التقنية والأمن السيبراني الذي يشهد طلباً متزايدا في القطاعين الخاص والعام مع صرف مكافأة شهرية للمتدرب بواقع 400 دينار شهرياً.
وأوضح حميدان أن التدريب والتأهيل هما مفتاح الدخول لسوق العمل، وعليه فقد تم تدشين العديد من البرامج التدريبية الاحترافية المطورة، يأتي من ضمنها مجموعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع بوليتكنيك البحرين بغرض إعادة تأهيل الباحثين عن عمل من الخريجين في التخصصات التي تجد صعوبة في الاندماج في سوق العمل لإكسابهم المهارات المناسبة، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه البرامج نحو ثلاث آلاف جامعي لمدة تتراوح بين 6 و12 شهراً، فضلاً عن استمرار برنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، وبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان)، إضافة إلى تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية (تمهيد) عبر توفير واستحداث عدد من البرامج التدريبية الأساسية والاحترافية بحسب احتياجات سوق العمل، والمكافآت المشجعة والمجزية من صندوق العمل (تمكين).
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات وغيرها ساهمت حتى الآن في ارتفاع نسبة توظيف الجامعيين في عام 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في عام 2021، حيث تم خلال عام 2022 توظيف 9,427 جامعياً مقارنة بعدد 6,261 في عام 2021، ونتطلع إلى زيادة فرص توظيف الجامعيين من خلال استمرار المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، في مقدمتها تعزيز خطط وبرامج مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وهي مبادرات سوف تستمر وتتواصل بإذن الله لتحقيق الآمال والتطلعات.
بعد ذلك ألقى عبدالكريم الشهابي الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين التي أكد فيها الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية تكريما للعمل ولسواعد العمال التي تصنع الحاضر والمستقبل المشرق لكل البشر، وأن هذه المناسبة فرصة لأبارك لجميع عمالنا المجدين الذين سينالون التكريم في هذه المناسبة العزيزة حيث إنهم أثبتوا إخلاصهم وتفانيهم في العمل فاستحقوا عن جدارة هذا التكريم، وإذ نشدّ على أيديهم ندعو جميع عمالنا الاعزاء ان يحذوا حذوهم في الجد والبذل والعطاء لكي ينالوا بدورهم تكريما مماثلا في المناسبات المقبلة.
وأشار إلى ان اهم مشاغلنا اليوم كطبقة عاملة هو الوضع المعيشي لمجاميع عمالنا حيث تشتد المعاناة المعيشية يوما تلو الآخر، وذلك من حيث استشراء التضخم وموجة الغلاء وزيادة الضرائب وتآكل الاجور وضعف القدرة الشرائية بفعل ذلك، الى جانب العجز الاكتواري لصناديق التأمين الاجتماعي الذي ينذر بمخاطر شديدة على أوضاع المتقاعدين في المستقبل القريب ويهدد الرفاه الاجتماعي لمجاميعهم وطمأنينتهم الاسرية، وكذلك الآثار السلبية لقانون التقاعد الجديد على مجمل نظام التقاعد ومستقبل المتقاعدين ويمثل عقبة إضافية لإدماج المواطنين في سوق العمل بسبب زيادة الاشتراكات التأمينية وعزوف أصحاب العمل عن توظيف المواطنين لصالح غير المواطنين.
لذلك طرحنا في «رؤيتنا الشاملة حول إصلاح سوق العمل واستدامة صناديق التقاعد» في اغسطس 2020م حلولا عملية من شأنها ان ترفد هذه الصناديق بموارد مالية إضافية تعزز من مكانتها المالية من خلال إحلال المواطنين في وظائف ذات قيمة مضافة تتجاوز أجورها حدود 700 دينار شهريا، وهي وظائف متاحة تشغلها حاليا عمالة غير مواطنة، ومن الممكن جدا إحلال العمالة الوطنية فيها، وعبر هذه الحلول يمكن معالجة مشاكل الاجور والبطالة ورفد الصناديق التقاعدية بموارد مالية كبيرة من خلال اشتراكات المواطنين الذين يمكن إحلالهم في تلك الوظائف، وبالتالي استدامة صناديق التأمين الاجتماعي لفترة زمنية طويلة تتيح معالجة حصيفة لمشكلة العجز الاكتواري من دون الحاجة الى وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين التي هي ضرورية لمواجهة الاعباء المتزايدة للمعيشة.
كما يستشعر اتحادنا خطورة ما يجري الآن من تجزئة الشركات الوطنية الكبرى التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير في اقتصادنا الوطني من دون وجود المبرر الواضح لهذه التجزئة، وإذا كان القصد منها هو خفض النفقات فإن هذه التجزئة مدعاة لزيادة النفقات الادارية وليس خفضها، موضحا ان السبيل الامثل لخفض النفقات هو ترشيد الإنفاق الحكومي في الاجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها التي تعاني من تضخم في المناصب الادارية وليس تجزئة الشركات المملوكة من قبل الحكومة، كما أن توسيع الاستثمار باستحداث مصانع جديدة وزيادة الطاقة الانتاجية هو السبيل الأنجع لزيادة الناتج المحلي الاجمالي.
واختتم حديثه بإعلان درع النقابة المميزة وادارة الشركة المميزة لهذا العام 2023م تعبيراً عن الشراكة والحوار الاجتماعي لأفضل شركة متميزة في تعاطيها مع النقابة والنقابيين، وذلك تكريما لهما، آملين ان يتكرر هذا التكريم في كل عام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك