واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة خالد حسين المسقطي مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، وذلك في ضوء المرئيات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.
وتضمنت المرئيات دعوة الحكومة إلى تقديم المزيد من المعلومات والإيضاحات حول الميزانية بشكل عام، للوقوف على الخطط والإجراءات التي ستتخذ للحد من ارتفاع الدين العام، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخاصة المتعلقة بمجالات الصحة والإسكان والتعليم، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم فرص الاستثمار، وتأكيد أهمية دعم المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن دعم المتقاعدين.
كما تطرقت مرئيات أعضاء مجلس الشورى إلى المشاريع الحيوية التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة، والدعوة إلى النظر في أولوياتها، إلى جانب تساؤلات عن الأسس التي اعتمدتها الحكومة لتسعير برميل النفط في الميزانية، وتأكيد التمسك بالاتفاق مع الحكومة على تحقيق التوازن المالي، والاستمرار في برامج التعافي الاقتصادي، والالتزام بتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقررت اللجنة عقد اجتماع خاص بالأعضاء بعد انتهاء الاجتماعات المشتركة على أن يتضمن ملخصاً لمشروع الميزانية العامة، وتحليل البيانات المالية، فيما قررت اللجنة كذلك تأجيل النظر في المرئيات المتعلقة بالدعم الحكومي للمواطنين، إلى حين بدء الاجتماعات مع مجلس النواب والحكومة للوصول إلى توافق بهذا الشأن، على أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع القادم، وذلك بعد تسلم ردود الحكومة على التساؤلات التي سبق أن تقدمت بها اللجنة حول البيانات المالية الواردة ضمن الميزانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك