أوضح د. بسام البنمحمد عضو المجلس أن هذه الاتفاقية هي خطوة أولية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أنجح منظمة إقليمية، مؤكدا أهمية التعاون المالي في ظل التحولات العالمية السريعة، وخاصة أن هناك عددا من الدول استغل النظام المالي الدولي لمصالحه الخاصة بما يؤثر على مصالح الدول الأخرى، لذلك فإن في أي خطوة تؤخذ لتعزيز السيادة المالية لدول الخليج أمر ضروري وخطوة استباقية لمواجهة أي أضرار مستقبلية.
وأضاف أن القدرة على تعزيز السيادة المالية نتطلع أن يتبعها خطوات أخرى كقيام العملة الخليجية الموحدة التي تعزز النظام التكاملي لدول مجلس التعاون، لافتا إلى أن تعزيز قدرات النظام المالي يعزز القدرة على جذب الاستثمارات لدخول السوق الخليجي، حيث إن وجود نظام ربط خليجي موحد يعزز من القدرة الاستثمارية لهذه المنطقة، وكذا الأمر مع وجود العملة الخليجية الموحدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك