القراء الأعزاء،
هل ستبقى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين حلماً لا تطأ قدماه أرض الواقع؟
والملاحظ أنه من المواضيع الهامة التي لا تغيب عن حوار المجالس والتجمعات العامة والخاصة هو موضوع تحسين الرواتب والأجور، والتي تُعدّ مُحركاً هاماً لمعيشة المواطن، فالراتب هو الذي يُحقق الكفاية المادية للأسرة ويوفر لها جميع احتياجاتها ويُمكّنها من التمتع بحقوقها كاملة.
وعليه فإنه من الأسس الهامة في الراتب أو الأجر أن يكون متناسباً مع الجهد المبذول وأن يكون كافياً لتحقيق احتياجات للمنتفع به ولأفراد أسرته وأن يكون متناسباً مع المستوى الاقتصادي للدولة ومع القوة الشرائية للعملة النقدية، ومستويات التضخم، لذلك أقرّت الأمم إلزام الدول بتحديد الحد الأدنى للأجور، ولذلك أيضاً يتوجب على الدولة أن تقوم بتعديل الأجور بين فترة وأخرى لتواكب المستجدات المؤثرة في قيمته وأثره.
ومن المعلوم أن المستوى المعيشي الملائم للمواطن باعتباره أحد حقوق الانسان الهامة واللازمة والضرورية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحقوق أخرى كالزواج وتكوين الأسرة والتعليم والصحة والتنقل وغيرها.
وعودة إلى موضوع المجالس والتناسب بين الرواتب والأجور ولاسيما في ظل مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على دخل الأفراد، مثل غلاء الأسعار والضريبة. وفيما يتعلق بزيادة الرواتب في البحرين فالثابت أن آخر زيادة لها كانت مع بداية العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حيث انقضى على ذلك واحد وعشرون عاماً، حدثت فيها الكثير من التغيرات من الناحية المادية كما أسلفت في الفقرة السابقة.
ومن ذلك أصبحت آمال المواطن معلقة على زيادة منتظرة تترقبها لتُحدث التحسين المرتقب على المستوى المعيشي للمواطن.
ومن هنا متطلعين إلى معايشة الأيام الجميلة التي لم نعشها بعد، نرجو أن نسمع قريباً خبراً يُثلج صدور المواطنين المحبين لهذا الوطن المعطاء ولقيادته الرشيدة التي لن تُخيّب آمال مواطنيها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك