الحكومة تقدم دعما للفئات الأكثر احتياجا لتحسين جودة حياتهم المعيشية
أظهرت دراسة بشأن مواكبة الارتفاع في أجور القوى العاملة مع مؤشر أسعار المستهلك، أعدتها إدارة الدراسات والتدريب البرلماني، ثبات المبالغ المرصودة لقطاع الحماية الاجتماعية في الميزانيات العامة للدولة منذ 2019 وحتى 2024، والمتمثلة في الصندوق الاجتماعي الوطني، وصندوق الضمان الاجتماعي، ودعم الاسر محدودة الدخل، واعانة المواد الغذائية، وعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، ودعم برنامج الإسكان «علاوة الايجار»، ودعم برنامج الإسكان «تخفيض الأقساط».
وأوضحت الدراسة أنه في الفترة الأخيرة شهدت مملكة البحرين ارتفاعا في معدلات التضخم جاءت متوازية مع موجة التضخم العالمية، وعلى وجه الخصوص بعد جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنهما من تداعيات عميقة كان لها بالغ الأثر في اقتصادات دول العالم كافة وليست البحرين بمنأى عن ذلك.
وأضافت أنه رافق التضخم في البحرين العديد من العوامل والمؤثرات التي عمقت من أصل المشكلة خلال الفترة الأخيرة وانعكست بشكل مباشر بطبيعة الحال على المواطن وعلى وجه الخصوص الشرائح من الطبقة المتوسطة والدنيا في المجتمع، موضحة أن من ضمن هذه العوامل عدم تعديل جداول المرتبات بالزيادة منذ عام 2012 رغم حالة التضخم المتصاعدة، لافتة إلى أنه بالرغم من عدم وجود نسبة محددة يشترط تطبيقها لتحقيق التوازن ببين ارتفاع الأجور والتضخم إلا أنه لابد من أن يكون هناك ارتفاع في معدلات الأجور يتناسب مع حجم التضخم المتصاعد سنويا، فعندما يكون النمو في الأجور لا يتواكب مع نمو معدلات التضخم، تنخفض القوة الشرائية للعمال وتزداد الفجوة مع مرور الوقت.
وبينت أنه عن مقارنة نفقات القوى العاملة الموجودة في الحسابات الختامية للدولة وربطها بمؤشر أسعار المستهلك «cpi» نسبة التغير السنوي خلال الفترة من 2012 إلى 2021، يتضح وجود حالة من شبه الاستقرار في النفقات رغم طول المدة المرصودة واختلاف المؤثرات، في حين يكون هناك تباين كبير في مؤشر أسعار المستهلك لنفس الفترة ازدادت في الهبوط في فترة الجائحة خلال عامي 2020 و2021 نتيجة ما صاحبها من تداعيات على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وذكرت أيضا أسباب أخرى رافقت التضخم وهي رفع أسعار البنزين، حيث تم رفع الأسعار دون استثناءات ولجميع القطاعات بناء على قرار من الحكومة في شهر يناير 2016 إلى 160 فلسا للتر الواحد فئة ممتاز، و125 فلسا للتر الواحد فئة جيد، وتقدر نسبة الزيادة بـ 60%، وقد جاءت هذه الزيادة بعد 33 عاما مضت، وجاء هذا الرفع في سبيل مواجهة مشكلة الدين العام والعجز المالي في ميزانية الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ووفر هذا الرفع إيرادات إضافية للخزينة العامة قدرت بمبلغ 100 مليون دينار، حيث شكلت مخصصات الدعم للمحروقات ما نسبته 30% من ميزانية عام 2015، حيث كان مقدار الدعم الذي كان يمنح للبنزين في 2014 بـ 166 مليون دينار بحريني.
وفي يناير من 2018 تم الإعلان عن زيادة أخرى في أسعار البنزين الجيد والممتاز بنسبة 12% و25% على التوالي، حيث أصبح 140 فلسا للتر الجيد، و200 فلس للتر الممتاز، وبلغ الدعم للبنزين الجيد والممتاز في 2017 ما يقارب 41 مليون دينار إلا أن سعر البنزين الجيد المعدل لا يزال مدعوما بنسبة أكثر من 33%.
ومن ضمن الأسباب أيضا القيمة المضافة، والتي طبقت لأول مرة بنسبة 5% على السلع والخدمات في 1 يناير 2019، ثم تم رفعها إلى 10% في 1 يناير 2022، وأيضا ضريبة السلع الانتقائية والتي تفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، ويأتي فرض الانتقائية كبادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاكه لبدائل أكثر صحة وتقنين استهلاكه للسلع الضارة بصحته، وتحتسب النسبة الانتقائية لكل سلعة حسب سعر التجزئة بواقع 100% على منتجات التبغ، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية، ونسبة 100% على مشروبات الطاقة.
وأظهرت الدراسة تضاعف إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات من 2019 حيث كانت حوالي 213 مليون دينار إلى قرابة 640 مليون دينار في 2014.
ثم تطرقت الدراسة إلى استقطاع التأمين ضد التعطل كأحد العوامل التي رافقت التضخم، حيث تم فرض استقطاع 1% إضافية للتأمينات الاجتماعية بعد تعديل قانون التأمين الاجتماعي.
ولفتت الدراسة إلى أن الحكومة تقدم دعما سواء مباشرا أو غير مباشر للفئات الأكثر احتياجات من الشرائح ذات الدخل المتوسط والمحدود، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات اللازمة خلال السنوات الأخيرة بتوجيه الميزانيات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، وذلك من خلال دعم القطاعات الحيوية وتحسين الخدمات الحكومية، ودعم المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وذلك بالإنفاق على البرامج /المشاريع التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتتمثل واحدة من أهم طرق الدعم المباشر في تخصيص مبالغ من الميزانية العامة للدولة لهذا الغرض، وتشمل المبالغ المخصصة للدعم العديد من البرامج / المشاريع التي تستهدف فئات معينة من المجتمع وهي دعم التعليم، والدعم الاجتماعي، ودعم ذوي الدخل المحدود، وإعانة المواد الغذائية، وعلاوة تحسين مستوى المعيشة، والدعم الإسكاني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك