ارتفاع عدد السياح 62% ونمو التجارة مع دول الخليج بنسبة 17%
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن مبادرات التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين أدت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.09% في الربع الرابع من عام2022 على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو بنسبة 4.91% في القطاع غير النفطي، ومن أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في معدلات النمو بالأسعار الثابتة، قطاع المشروعات المالية بنسبة 8.22%، قطاع التجارة بنسبة 6.57%، وقطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة6.04%، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات المالية يعتبر أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.57%، متقدماً على قطاع النفط الخام والغاز والطبيعي.
وذكرت الغرفة في تقرير «نظرة عامة على الاقتصاد المحلي» عن الربع الرابع لعام 2022، أن التجارة بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي نمت بنسبة 17% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2021، لافتة إلى أن المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين من بين دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الرابع من عام 2022، بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.029 مليار دولار أمريكي.
وأشارت الغرفة إلى أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الرابع من عام 2022 بقيمة واردات إجمالية قدرها 487 مليون دولار أمريكي، يشار إلى أن أكبر سلعة مستوردة من الصين خلال الربع الرابع من عام 2022 هي أجهزة الهواتف الذكية بقيمة إجمالية بلغت 39 مليون دولار أمريكي، ومثلت ما يقارب الـ8% من إجمالي الواردات من الصين.
وأوضحت الغرفة أن المؤشرات المختلفة لقطاع السياحة في البحرين في الربع الرابع من عام 2022 تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 19% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019، ليصل إلى 3 ملايين سائح في عام 2022، ومقارنة بالربع الرابع من عام 2021، فقد ارتفع عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 62%. علاوة على ذلك، بلغت إيرادات السياحة الوافدة 386 مليون دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2022، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021 وزيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وأشارت إلى أن هناك 7% انخفاضا في قيمة عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 6% في قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع عدد الموظفين المؤمن عليهم في القطاعين الخاص والعام في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.
كما ارتفع معدل التضخم في جميع أنحاء العالم بنسبة 8.8% في عام 2022، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، ولكن من المُتوقع أن ينخفض إلى 6.6% في عام 2023، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البحرين بنسبة 3.6% في شهر ديسمبر 2022 مقارنةً بشهر ديسمبر 2021، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الفائدة على القروض التجارية في البحرين في مختلف القطاعات خلال الربع الرابع من عام2022 على أساس سنوي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% على مستوى العالم و3.2% في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في عام 2023، كما يتوقع أن يبلغ معدل الاستثمار العالمي 27.88% في المتوسط بين عامي 2022 و2024.
في تقرير «غرفة البحرين» حول الاقتصاد المحلي للربع الرابع من 2022
مبادرات التنويع الاقتصادي في البحرين رفعت الناتج المحلي 4.09%
أصدرت غرفة البحرين تقريرها الدوري «نظرة عامة على الاقتصاد المحلي» للربع الرابع من عام 2022.
وأكد التقرير ان مبادرات التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين أدت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.09% في الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو بنسبة 4.91% في القطاع غير النفطي، ومن أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في معدلات النمو بالأسعار الثابتة قطاع المشروعات المالية بنسبة 8.22%، قطاع التجارة بنسبة 6.57%، وقطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 6.04%. يشار إلى أن قطاع المشروعات المالية يعتبر أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.57%، متقدماً على قطاع النفط الخام والغاز والطبيعي.
مساهمة القطاعات الاقتصادية
وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشار تقرير غرفة البحرين الى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة حقق نموا بنسبة 4.09%، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2.44% في الربع الرابع من عام 2022.
وكان قطاع المشروعات المالية أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 18.57%. يليه قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 16.48، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9 في المركز الثالث. وبعده الخدمات الحكومة 12.91%، المواصلات 7.22%، البناء والتشييد 7.05%، الأنشطة العقارية وخدمات الاعمال 5.36%، الخدمات الاجتماعية والشخصية 5.18%، أخرى 5.18%، التجارة 4.25%، الفنادق والمطاعم 1.74%، الكهرباء والماء 1.47%، الزراعة وصيد الأسماك 0.3%.
التبادل التجاري الخليجي
وتطرق التقرير الى حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى تحقيق هذا التبادل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 17% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، من 1.86 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2021 إلى 2.17 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2022.
وحافظت المملكة العربية السعودية على موقعها كأكبر شريك تجاري للبحرين من بين دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الرابع من عام 2022، بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.029 مليار دولار أمريكي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكتين 860 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2021 وارتفع بنسبة 20% في الربع الرابع من عام 2022 حيث بلغ 1.029 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 16% من 688 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2021 إلى 798 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2022.
وجاءت عُمان في المركز الثالث في التبادل التجاري بنسبة 14% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2021، من 175 مليون دولار أمريكي إلى 199 مليون دولار أمريكي.
أما دولة الكويت فكانت هي الأقل في حجم التبادل التجاري مع البحرين، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 9% فقط، من 133 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 146 مليون دولار أمريكي في عام 2022.
شركاء الاستيراد
وفيما يتعلق بالاستيراد، حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الرابع من عام 2022 بقيمة واردات إجمالية قدرها 487 مليون دولار أمريكي، وكانت أكبر سلعة مستوردة من الصين هي أجهزة الهواتف الذكية بقيمة إجمالية بلغت 39 مليون دولار أمريكي ومثلت ما يقارب الـ8% من إجمالي الواردات من الصين.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بقيمة واردات بلغت 354 مليون دولار أمريكي. وكانت سبائك الذهب أكبر سلعة مستوردة من الامارات بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، وشكلت 34% من إجمالي الواردات من الإمارات.
وجاءت البرازيل كثالث أكبر شريك استيراد للبحرين بإجمالي واردات بلغ حوالي 348 مليون دولار أمريكي، وكانت خامات الحديد والمركزات غير المكتلة هي السلع الأكبر استيرادا بقيمة 323 مليون دولار أمريكي ومثلت 93% من الواردات من البرازيل.
فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من أستراليا 286 مليون دولار أمريكي، وكان أكسيد الألمنيوم الآخر هو أكبر سلعة مستوردة منها بقيمة 255 مليون دولار أمريكي ومثلت 89% من إجمالي الواردات من أستراليا.
وبلغ إجمالي الواردات من الولايات المتحدة 286 مليون دولار، وجاءت أجزاء محركات الطائرات في المقدمة بقيمة 31.7 مليون دولار أمريكي وشكلت 11% من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة.
شركاء التصدير
مرة أخرى حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر سوق لتصدير السلع البحرينية في الربع الرابع من عام 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى المملكة العربية السعودية حوالي 814 مليون دولار أمريكي، وكانت أكبر سلعة تم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية هي خامات الحديد ومركزاتها المكتلة بقيمة 169 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 21% من إجمالي الصادرات إلى المملكة العربية السعودية.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة كثاني أكبر شريك تصدير للبحرين، حيث بلغت قيمة الصادرات الإجمالية إلى الامارات العربية المتحدة ما يقارب الـ444 مليون دولار أمريكي، وكانت أكبر سلعة مُصدرة هي خامات الحديد ومركزاتها المكتلة بقيمة 117 مليون دولار أمريكي، وقد مثلت 26% من إجمالي الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة.
وبلغ إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية حوالي الـ304 ملايين دولار أمريكي وهي ثالث أكبر شريك تصدير للبحرين، وكانت الخلائط من الالمنيوم الخام هي أكبر سلعة تم تصديرها بقيمة 169 مليون دولار أمريكي، وقد مثلت 55% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة.
من جانب آخر، بلغ إجمالي الصادرات إلى هولندا حوالي 175 مليون دولار أمريكي، وكانت أكبر سلعة مُصدرة هي الالمنيوم الخام غير المخلوط بقيمة 91 مليون دولار أمريكي، وقد مثلت 52% من إجمالي الصادرات إلى هولندا.
وتعتبر عُمان خامس أكبر شريك تصدير للبحرين في الربع الرابع من عام 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 161 مليون دولار أمريكي، وكانت أكبر سلعة مصدرة هي خامات الحديد ومركزاتها المكتلة بقيمة 111 مليون دولار أمريكي، وقد مثلت 69% من إجمالي الصادرات إلى عُمان.
النظرة الاقتصادية المحلية
واستعرض تقرير الغرفة نظرة شاملة الى أداء الاقتصاد المحلي لافتا الى ان المؤشرات المختلفة لقطاع السياحة في البحرين تجاوزت في الربع الرابع من عام 2022 مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 19% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019، ليصل إلى 3 ملايين سائح في عام 2022، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2021، ارتفع عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 62%. علاوة على ذلك، بلغت إيرادات السياحة الوافدة 386 مليون دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2022، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021 وزيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وكان 89% من إجمالي الزوار من المملكة العربية السعودية بواقع 2.68 مليون زائر. كما زار البحرين 307 آلاف زائر من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بما نسبته 10% من إجمالي الزوار الوافدين.
نقاط البيع والتجارة الالكترونية
من جانب اخر، تناول التقرير حجم وقيم المعاملات والتجارة الالكترونية ونقاط البيع، لافتا الى أن قيمة معاملات السحب من أجهزة الصراف الآلي انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الرابع من 2022 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، حيث انخفضت بنسبة 7% من 361.3 مليون دينار بحريني في عام 2021 إلى 335.3 مليون دينار بحريني في عام 2022.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 6% من 947 مليون دينار إلى 1.002 مليار دينار.
وارتفعت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية عبر نظام فوري بلس بنسبة 25% من 1.3 مليار دينار إلى 1.6 مليار دينار. كما ارتفعت قيمة التحويلات عبر نظام فوري بنسبة 15% من 4.2 مليارات دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2021 إلى 4.8 مليارات دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2022، وارتفعت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية عبر «فواتير» بنسبة 9% من 214 مليون دينار بحريني إلى 233 مليون دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2022.
وبشكل مواز، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.6% في شهر ديسمبر 2022 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021. وتلخصت أبرز التغييرات في:
ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 11.5%.
ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والفنادق بنسبة 9.2%.
ارتفاع أسعار مجموعة المواصلات بنسبة 6.4%.
ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.9%.
القروض التجارية
وعلى صعيد اخر، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض التجارية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي، ففي قطاع البناء والعقارات ارتفع سعر الفائدة من 3.71% في الربع الرابع من عام 2021 إلى 9.05% في الفترة نفسها من عام 2022. كما ارتفع من 4.84% إلى 8.68% في قطاع التجارة، ومن 3.13% إلى 8.22% في قطاع الصناعات التحويلية، وفي القطاعات الأخرى ارتفع سعر الفائدة من 4.82% إلى 6.94%.
التأمين
وبين تقرير الغرفة ان عدد الموظفين المؤمن عليهم في القطاعين الخاص والعام ارتفع في الربع الرابع من 2022 بنسبة 3%، كما ارتفع عدد غير البحرينيين المؤمن عليهم بنسبة 11%.
المؤشرات الدولية
واستعرض التقرير أيضا ترتيب مملكة البحرين في المؤشرات العالمية خلال تلك الفترة، مشيرا الى ان المؤشرات العالمية تؤكد ان البحرين هي الأقل تكلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي في ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الخدمات المالية وفقًا لتقرير «تكلفة ممارسة الأعمال في البحرين - قطاع الخدمات المالية» الصادر عن شركة «KPMG»، حيث تتمتع البحرين بأقل متوسط تكلفة سنوية للعمليات في قطاع الخدمات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ متوسط التكلفة السنوية للعمليات في البحرين أقل بنسبة 11% من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. في حين تبلغ تكاليف التشغيل المباشرة وتكاليف التشغيل غير المباشرة في البحرين أقل بنسبة 27% و23% على التوالي.
وفي نفس الوقت خطت البحرين خطوات واسعة في تعزيز المساواة بين الجنسين، مما جعل المملكة تسجل 68.1/100 في تقرير البنك الدولي الخاص بمؤشرات تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» لعام 2023، ويشكل ذلك تحسناً بمقدار 3.1 نقاط، مقارنةً بما حققته البحرين في العام السابق.
وتتمتع البحرين بواحد من أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات التي تضمنها التقرير، وذلك بسبب العديد من الإصلاحات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتي نفذتها المملكة في السنوات الأخيرة. وحققت البحرين المرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر أساسيات الوافدين، وذلك في الاستطلاع السنوي للمغتربين لعام 2022 الذي نشرته «InterNations»، واعتمد الاستطلاع على أربع فئات هي: الأمور الإدارية، الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، اللغة، وتكاليف السكن.
النظرة الاقتصادية العالمية
وفي فصله الأخير، تناول تقرير الغرفة بعض المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مشيرا الى انه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% عالميا و3.2% في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في عام 2023. ومن المتوقع ايضا ان يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضا في معدل التضخم العالمي من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% في عام 2023 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. في الوقت ذاته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل الاستثمار العالمي 27.88% في المتوسط بين عامي 2022 و2024. مع الإشارة الى حدوث ارتفاع في أسعار خام برنت بنسبة 10%، و7% في أسعار خام غرب تكساس الوسيط في ديسمبر 2022 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.. و42% في أسعار الذهب في ديسمبر 2022 مقارنةً بشهر ديسمبر 2021.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك