أعرب مجلس الوزراء عن أسفه الشديد للمواجهات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داعيا إلى تغليب الحكمة والعقل، ووقف الاشتباكات المسلحة وعدم التصعيد منعًا لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن السودان وشعبه الشقيق.
جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
ورفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى جلت قدرته أن يُعيد هذه المناسبة على جلالته، وعلى أبناء الوطن والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بالخير، واليُمن والمسرات.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، ومذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى جلّت قدرته أن يُعيد هذه المناسبة على جلالته، وعلى أبناء الوطن والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والمسرات.
بعدها أعرب المجلس عن أسفه الشديد للمواجهات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داعياً إلى تغليب الحكمة والعقل، ووقف الاشتباكات المسلحة وعدم التصعيد منعًا لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن السودان وشعبه الشقيق.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1.مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
2.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من الوزراء حول نتائج الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية، منها إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، ونتائج الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك