أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري التشاوري العربي، الذي عقد في جدة مساء الجمعة برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.
وأكد الوزراء أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء وجود المليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
كما أكد الوزراء أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.
شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري التشاوري العربي، الذي عقد في جدة أمس برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، وبحضور وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق لتدارس مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وقد صدر في ختام الاجتماع البيان المشترك التالي:
بيان من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية في ختام الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق.
في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وبدعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وفي إطار التشاور والسعي لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، عقدت في مدينة جدة بتاريخ 23 رمضان 1444هـ جلسة مشاورات غير رسمية على مائدة سحور استضافها سمو وزير الخارجية وشارك فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.
وقد تم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة، وأكد الوزراء مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وأكدوا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.
واتفق الوزراء على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات إلى جميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
وأكد الوزراء أهمية مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء وجود المليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
كما أكد الوزراء أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.
وقد أعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وتطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك