«الوطنية لحقوق الإنسان»: العقوبات البديلة والسجون المفتوحة تعكس جهود البحرين المتواصلة نحو صيانة حقوق الإنسان

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أن‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ (‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭) ‬تعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لإدماج‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تصحيح‭ ‬مسارهم،‭ ‬وإعادة‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وبين‭ ‬أفراد‭ ‬عائلاتهم‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منها،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تأهيل‭ ‬المحكومين‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬الجريمة‭ ‬مع‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ودورها‭ ‬الفعال‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬انخراط‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬مجددًا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ليكونوا‭ ‬أشخاصًا‭ ‬فاعلين‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬وبما‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتواصلة‭ ‬نحو‭ ‬صيانة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭.‬