جميع الخدمات الإسكانية مستمرة.. ونظام التمويلات خدمة إضافية
طرح عدد من النواب مجموعة من التساؤلات والاستفسارات بشأن الملف الاسكاني ضمن المناقشة العامة التي شهدتها جلسة مجلس النواب أمس للاطلاع على سياسة الحكومة حول خطط وزارة الإسكان للتعامل مع الطلبات الاسكانية، مشيدين بجهود وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي في إيجاد الحلول لخفض عدد قوائم الانتظار وأيضا لعقد عدة اجتماعات مع نواب كل محافظة بهدف اطلاعهم على مستجدات الملف الاسكاني وأيضا الاستماع لأفكارهم بهذا الشأن.
وطالب النواب بضرورة التعرف على خطط الوزارة لتوفير مطالب المواطنين من بيوت الإسكان وانتظارهم لأكثر من 20 سنة من اجل ذلك، وأيضا التعرف على خطط الدولة وميزانياتها المخصصة لهذا القطاع في ظل وجود أكثر من 60 ألف طلب اسكاني على قوائم الانتظار، وبالرغم من قيام الحكومة بالكثير من المشاريع الا ان مازالت التعقيدات تتزايد عاما بعد عام.
كما نقل النواب أصحاب المناقشة العامة اقوال مواطنين بأنه ليس هناك عدالة في التوزيع، وانه لا يجب ان يقدم طلب اسكاني لمواطن عن الاخر، منتقدين أيضا غياب التوعية بنشر برامج الوزارة ومشروعاتها الجديدة على المواطنين وان المواطن العادي لا يعلم عنها شيئا ويجد عراقيل من اجل الحصول على المعلومات بشأنها ولا يستطيع فهم تلك المشاريع وطرق الاستفادة منها، مطالبين الوزارة بالانتقال الى جميع مناطق البحرين وشرح تلك البرامج من اجل تخفيف العبء عليها فيما يخص طلبات الإسكان.
كما أشاروا الى انه رغم نجاح نظام التمويلات الا ان هناك من أصحاب الدخل المحدود من لا يناسبهم تلك التمويلات، كما تساءلوا عما هي معايير التوزيع، هل هي مناطقية ام أولوية، لافتين الى ان هناك طلبات تم الغاؤها دون التعرف على أسباب الالغاء، بالإضافة الى ان المبالغ التي تقدم من وزارة الإسكان للترميم او للبناء لا تكفي، وأحيانا يلجأ المواطن للاقتراض مما يؤدي الى استقطاع ما يقارب 65% من راتبه، متسائلين أيضا عن أسباب وقف علاوة الإسكان لمجرد حصول صاحب الطلب على استمارة التخصيص.
بدورها اجابت وزيرة الإسكان على تعليقات النواب قائلة ان نظام التمويلات يتميز بالمرونة العالية وليس به انتظار، لافتة الى ان خدمات التمويلات هي اضافية الى الخدمات الموجودة حاليا وان تلك الخدمات تعطي المواطن حرية اختيار المناطق التي يريدها، مؤكدة ان الطلبات القديمة هي أولوية في الوزارة وكل عملنا لتلبية تلك الطلبات.
ولفتت الى ان الطلبات على التمويلات الاسكانية فاقت 7 الاف طلب، وان الوزارة اوفت بأكثر من 4 الاف طلب خلال 8 أشهر فقط وهذا دليل على وعي كبير للمواطنين.
وأضافت ان هناك أيضا برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية التي نعطيها للقطاع الخاص لتطويرها والبناء عليها وجعل القطاع الخاص هو من يقيم احتياجات العائلة البحرينية طبقا لاحتياجات السوق وبالتالي نعطي القطاع الخاص الحرية في تصميم البيت طبقا لاحتياجات السوق وتقديمها بأسعار تنافسية نحن من يحددها.
وأوضحت ان الوزارة لديها الكثير من المشاريع في مدينة سلمان ومدينة خليفة ومنطقة الرملي، وهناك تعاون كبير مع القطاع الخاص ودعم مقدم له من قبل الوزارة لتقديم العديد من العروض المناسبة في مختلف مناطق البحرين، مشيرة الى انه سيتم البدء بإقامة معارض لعرض المشروعات العقارية المناسبة طبقا للتمويلات.
وأكدت الوزيرة على مواصلة مسيرة المشاريع الاسكانية والعمل على مدن اسكانية لخدمة أكبر شريحة من المواطنين مثل مدينة سلمان ومدينة خليفة وشرق الحد وشرق سترة وبالتالي كل هذه المسارات هدفها سرعة تلبية طلبات المواطنين لان الطرق التقليدية لتوفير الوحدات السكنية عبر وزارة الإسكان لم تعد تلبي تطلعات المواطنين، والطلبات السكنية أكبر من الوحدات الموزعة وبالتالي تكونت قوائم الانتظار.
وأضافت ان الوزارة توسعت في الخطة الإعلامية من اجل توصيل برامجنا لجميع المواطنين، ولمسنا درجة تجاوب عالية، موضحة أيضا ان وقف علاوة السكن لا يتم عند الترشيح بل تستمر حتى حصول المواطن على وحدته السكنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك