استعرضت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة مجموعة من القضايا والملفات التي تهم أصحاب الأعمال، والمبادرات المعززة للتنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، التي تهدف إلى خدمة قطاع الأعمال وتسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص، كما تم الاتفاق على الدفع بالمزيد من التنسيق وتوحيد الجهود لصالح التجار البحرينيين بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشددت الغرفة على لسان رئيسها سمير عبدالله ناس خلال اجتماع مشترك مع وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو ووزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، في حضور عدد من أعضاء مجلس الادارة وممثلي القطاع التجاري في مملكة البحرين، على أهمية تعزيز دور القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، منوهةً إلى أهمية توحيد الجهود والتنسيق وتقديم المزيد من التسهيلات التي تدفع القطاع الخاص إلى زيادة الاستثمار بالمشاريع السياحية وخاصة في ظل ما تمتلكه البحرين من مقومات نوعية للجذب السياحي.
وتطرق الاجتماع إلى تأكيد أن القطاع السياحي في الوقت الراهن يشكل إحدى أبرز الدعائم الاقتصادية المهمة، كونه يعد صناعة تسهم بشكل رئيسي في رفد الدخل القومي للعديد من الدول من خلال توظيف أدواتها واستثمار مقومات ومكامن القوة التي تؤهل للاستفادة منها بالشكل الأمثل، وبما يخدم الخطط والمشروعات السياحية المستقبلية التي من المقرر أن تشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع إشادة واسعة بجهود غرفة تجارة وصناعة البحرين وحرصها الدائم على تطوير التعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والسعي نحو الارتقاء بالقطاع الخاص والعمل على رفع معدلات التنمية الاقتصادية، فيما عبر أعضاء الغرفة عن بالغ سعادتهم بمبادرة وزيرة السياحة وحرصها على الاستماع لآراء ومقترحات رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة وتبادل الرؤى معهم حول آلية التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يخدم هذا المجال ويسوّق للبحرين خليجياً وعالميًا ويعمل على استقطاب مزيد من السياح والزوار من كل مكان في العالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك