توزيع أرباح تبلغ 40.89 مليون دينار بحريني عن عام 2022
رئيس مجلس الإدارة:
البحث عن فرص للاستحواذ على مؤسسة مالية إسلامية
وافقت الجمعية العمومية الاعتيادية لبنك البحرين والكويت على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022 بواقع 25% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 25 فلسا للسهم الواحد، وما مجموعه 40.890.660 دينارا بحرينيا، إضافة إلى أسهم منحة 5% من رأس المال المدفوع؛ أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 من الأسهم المملوكة، وبما مجموعه 8.238.505 دنانير بحرينية، وأرباح نقدية إضافية واستثنائية تدفع مرة واحدة بمناسبة احتفالات البنك بالذكرى السنوية الخمسين هي 5% من القيمة الاسمية للسهم؛ أي ما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد وبما مجموعه 8.178.132 دينارا بحرينيا.
واعتمدت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت التي عقدت أمس الثلاثاء في فندق الفورسيزونز محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 28/3/2023م، كما ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31/12/2022م وصادقت عليه، واستمعت لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31/12/2022م، وللبيانات المالية بنهاية 31/12/2022م، وصادقت عليها.
ووافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 6.440.507 دنانير بحرينية إلى الاحتياطي القانوني، واعتماد مبلغ 2.200.000 دينار بحريني للمسؤولية الاجتماعية فيما يخص البنك وشركاته التابعة، واستقطاع مبلغ 1.542.731 دينارا بحرينيا من الأرباح المستبقاة، وإقرار مبلغ 585.000 دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2022م.
كما وافقت على بنود الاجتماع بما في ذلك التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية، ومناقشة تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2022م ومدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي في شأنه والمصادقة عليه، وتعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2023م بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وانتخاب سبعة أعضاء في مجلس الإدارة للدورة القادمة للمجلس (مارس 2023 - مارس 2026) بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.
الجمعية غير العادية
بعد ذلك عقد بنك البحرين والكويت الجمعية العامة غير العادية، حيث اعتمد المساهمون محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 9/2/2023م، ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 164.770.096 دينارا بحرينيا مقسم إلى 1.647.700.962 سهما إلى مبلغ 173.008.601 دينار بحريني مقسم إلى 1.730.086.010 أسهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة، وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس «رأس المال الصادر والمدفوع» والمادة (7) من النظام الأساسي «رأس المال الصادر والمدفوع» وفقا لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 164.770.096 دينارا بحرينيا مقسم إلى 1.647.700.962 سهما إلى مبلغ 173.008.601 دينار بحريني مقسم إلى 1.730.086.010 أسهم، وتفويض مجلس الإدارة أو من يعيّنه المجلس بالقيام بكل الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لعمل التعديلات على النظام الأساسي.
كما تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة في الجمعية العمومية وهم: مراد علي مراد (مستقل)، محمد عبدالرحمن حسين (مستقل)، نور نائل الجاسم (غير تنفيذي)، عارف حيدر رحيمي (مستقل)، طارق جليل الصفار (مستقل)، خالد حسين تقي (غير تنفيذي)، خالد ناصر الشامسي (مستقل).
البحث عن ذراع إسلامي
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد ان بنك البحرين والكويت لا يزال يبحث عن فرص للاستحواذ على مؤسسة مالية اسلاميه يقدم من خلالها صيرفة إسلامية.
وأضاف: «ان كل ما هو مكمل لأعمال البنك والخدمة الإسلامية يعتبر مكملا لأعمال البنك، ونحن نشجع ذلك»، مشيرا الى انه «يوجد في البنك خدمات إسلامية وهناك لجنة شرعية لكنها لا تحل محل البنك الاسلامي او الذراع الإسلامي، ونهدف ان نحصل على فرصة للذراع الإسلامي، وكما ذكرت في الجمعية العمومية ان اللجنة الجديدة في مجلس الإدارة الجديدة تحاول ان تعمل مسحا جديدا أو بحثا اضافيا لإيجاد فرص للذراع الإسلامي». وأشار الى ان لكل من الاستحواذ والتأسيس للبنك جوانب إيجابية وسلبية، لأن البنك الجديد يـتأسس كما ترغب ولكن يستغرق وقتا طويلا لإنشائه، ولكن الاستحواذ على بنك لا يكون كما ترغب ولا يستغرق وقتا طويلا حتى ينجز أعمالك سريعا. وعن رأيه في اندماج بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت علق: «ليس هناك مانع من الدمج لتحقيق كيان قوي قادر على المنافسة لأن الهدف الأساسي من المؤسسات المالية ان تكون قوية قادرة على لعب دور مهم في الاقتصاد البحريني والخليجي تلبية لكل احتياجات الاقتصاد، من خدمات مصرفية وتمويلية، فكلما حصل اندماج يكون افضل، ومن الملاحظ ان بنوك الخليج قد تكون من اقوى البنوك في الوقت الحاضر، كذلك مملكة البحرين؛ فمثلا بنك البحرين والكويت عنده ملاءة مالية 27%، لافتا الى ان البنك منفتح على كل ما يحدث لخلق كيانات مصرفية قوية كبيرة تخدم القطاع المصرفي وكافة القطاعات الأخرى في البحرين والخليج لخلق كيان قوي مقارنة بالمؤسسات المالية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك