في إطار خفض الإنفاق.. الحكومة ترد على النواب:
تعويض الموظف بأوقات راحة مساوية لساعات العمل الإضافي

ذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنها‭ ‬درست‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ (‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭) ‬بشأن‭ ‬تعويض‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬تعويضا‭ ‬نقديًا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ساعات‭ ‬الراحة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ (‬27‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادرة‭ ‬بقرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ (‬51‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬وتعديلاتها‭ ‬نظمت‭ ‬ضوابط‭ ‬استحقاق‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أجور‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬نفقات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬جعل‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬للموظفين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬جداول‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي،‭ ‬واستخدام‭ ‬هذه‭ ‬الساعات‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬مع‭ ‬استمرارية‭ ‬تقييم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬بإصدار‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للقيام‭ ‬بتلك‭ ‬المسؤوليات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أصدر‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬تعليمات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬إدارة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ورقابة‭ ‬ميزانية‭ ‬نفقات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2021-2022،‭ ‬حيث‭ ‬حددت‭ ‬التعليمات‭ ‬المذكورة‭ ‬ضوابط‭ ‬صرف‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توفر‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬للعمل‭ ‬الإضافي‭ ‬وإيجاد‭ ‬البدائل‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تخفض‭ ‬تكلفة‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬خفض‭ ‬نفقات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬كتعويض‭ ‬الموظف‭ ‬بأوقات‭ ‬راحة‭ ‬أخرى‭ ‬مساوية‭ ‬لساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬التي‭ ‬عملها‭ ‬الموظف‭ ‬أو‭ ‬إضافتها‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬إجازته‭ ‬السنوية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لرصيد‭ ‬الإجازات‭ ‬السنوية‭ ‬المسموح‭ ‬بنقله‭ ‬إلى‭ ‬السنة‭ ‬التالية‭ (‬وهو‭ ‬75‭ ‬يومَ‭ ‬عمل‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬التعليمات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬أهمية‭ ‬التزام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للعمل‭ ‬الإضافي‭ ‬وسقف‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬المحدد‭ ‬لها،‭ ‬وإخطار‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬مسبقا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬توقع‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الميزانية،‭ ‬وذلك‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬تكليف‭ ‬الموظفين‭ ‬للقيام‭ ‬بإنجاز‭ ‬الأعمال‭ ‬وفي‭ ‬موعد‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ (‬3‭) ‬أشهر‭.‬

ولاستكمال‭ ‬إعداد‭ ‬المشروع‭ ‬القادم‭ ‬لقانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وسعيا‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬وترشيد‭ ‬الإنفاق‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬نفقات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬بحسب‭ ‬مبادرات‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ (‬01-2663‭) ‬وتعميم‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ - ‬2024م،‭ ‬فقد‭ ‬أصدر‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬توجيهات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬إعداد‭ ‬ميزانية‭ ‬نفقات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ - ‬2024م‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بخفض‭ ‬الإنفاق،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وتطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬وترشيده‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬كفاءة‭ ‬الصرف،‭ ‬ومبادرات‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬فقد‭ ‬استدعت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬بعض‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬تعويض‭ ‬الموظف‭ ‬بأوقات‭ ‬راحة‭ ‬أخرى‭ ‬مساوية‭ ‬لساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬التي‭ ‬عملها‭ ‬الموظف‭ ‬أو‭ ‬إضافتها‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬إجازته‭ ‬السنوية‭.‬

وإذ‭ ‬تعرب‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديرها‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬بموضوع‭ ‬الاقتراح‭ ‬الماثل،‭ ‬فإنها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتعذر‭ ‬عليها‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬وذلك‭ ‬للأسباب‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه،‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬وطننا‭ ‬العزيز‭.‬