في قرار أصدره ولي العهد رئيس الوزراء:
إنشاء وتشكيل لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُنشأ‭ ‬لجنة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‮»‬،‭ ‬ويُشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بكلمة‭ ‬‮«‬اللجنة‮»‬‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

تُشكَّل‭ ‬اللجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وعضوية‭ ‬كُلٍّ‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس‭.‬

2-‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭.‬

3-‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

4-‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

5-‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

6-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭.‬

7-‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

8-‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬للتوزيعات‭ ‬وخدمات‭ ‬المشتركين‭.‬

9-‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭.‬

10-‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المحرق‭.‬

11-‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭.‬

12-‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

تختص‭ ‬اللجنة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المواءمة‭ ‬بين‭ ‬خطط‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وبرامج‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة

تجتمع‭ ‬اللجنة‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رئيسها،‭ ‬أو‭ ‬نائبه‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أو‭ ‬كلما‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬صحيحاً‭ ‬إلا‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاجتماع‭.‬

ويجوز‭ ‬للجنة‭ ‬دعوة‭ ‬وكلاء‭ ‬الوزارات‭ ‬الأخرى،‭ ‬والاستعانة‭ ‬بمن‭ ‬تراه‭ ‬مناسباً‭ ‬لأداء‭ ‬أعمالها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬صوت‭ ‬معدود‭ ‬في‭ ‬مداولات‭ ‬اللجنة‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة

يعيِّن‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬مقرِّرا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬موظفي‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

ويتولى‭ ‬مقرِّر‭ ‬اللجنة‭ ‬إعداد‭ ‬جداول‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬وإخطار‭ ‬الأعضاء‭ ‬بها،‭ ‬وتدوين‭ ‬محاضر‭ ‬الاجتماعات،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬مما‭ ‬يكلِّفه‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬أخرى‭.‬

المادة‭ ‬السادسة

يُلغى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬العليا‭ ‬بين‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والوزارات‭ ‬المعنية‭.‬

المادة‭ ‬السابعة

على‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والوزراء‭ - ‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬