بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، في اجتماعها أمس (الأربعاء)، برئاسة علي محمد الرميحي رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف المرسوم بقانون الذي تضمن خمس مواد فضلاً عن الديباجة، إلى تعزيز التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها، وإعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير.
وناقشت اللجنة مضامين مرسوم القانون، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والعمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها وإعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير.
كما يهدف المرسوم إلى تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتنويع الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول المجلس، واستمرار دول المجلس فيما بعد جائحة كورونا في الإصلاحات المالية والهيكلية على المدى المتوسط والطويل لتعزيز الاستدامة المالية والنمو الشامل.
وقررت اللجنة بعد استكمال المناقشة، الموافقة على المرسوم بقانون، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه، ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه على المجلس في إحدى الجلسات المقبلة. كما بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أكدت اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لبحثه بصفة أصلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك