أيدت محكمة الاستئناف العليا المحكمة الكبرى تغريم بحريني بـ2000 دينار بعد إدانته بتشغيل متهم عربي الجنسية قارئ لعدادات الكهرباء والماء من دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث سبق وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الأخير بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت الهيئة تعاقدت مع شركة مقاولات خاصة لتوفير موظفين لقراءة استهلاكات الكهرباء والماء في عدة مناطق حيث تم اكتشاف عدد من القراءات المشكوك في صحتها، وبناء عليه دلت التحقيقات أن المتهم الأول قام بإصدار تعميم على موظفي شركة المقاولات لتسليمه المفتاح الإلكتروني الخاص بأنظمة لوحات القراءة الخاصة بهم وقام بإدخال بيانات غير صحيحة عبر تسجيل قراءات غير صحيحة للاستهلاك بلغت حوالي 7 آلاف فاتورة وتم إصدار فواتير بناء على تلك القراءات وعلى أثر الشكاوى بدأت التحقيقات حول الواقعة.
حيث أكد شهود الواقعة أن الآلية المتبعة في تسجيل القراءات هو توجه قارئ العداد إلى العقارات وتدوين الاستهلاك إلكترونيا، إلا أنه وبناء على عدد من الشكاوى تبين قيام المتهم بتسجيل عدد من القراءات بشكل وهمي في عدة أماكن من دون التوجه لرصد الاستهلاك الحقيقي كما أشار موظفي شركة المقاولات أن المتهم بصفته مشرف عليهم طلب منهم الرقم الخاص بأجهزة تسجيلات قراءاتهم وتبين القيام بتسجيل القراءات الخاصة بالمشتركين بشكل وهمي.
حيت أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في غضون يوليو وأغسطس من عام 2022 بدائرة أمن مملكة البحرين المتهم الأول اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى الجهات الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة وذلك بأن استعمل المفتاح الإلكتروني الخاص بـ4 موظفين وقام بإدخال البيانات غير الصحيحة لاستهلاكات وهمية لقراءات عدادات الماء والكهرباء في النظام الإلكتروني وهو ما ترتب عليه اعتماد الموظف العام لتلك القراءات على أنها صحيحة.
كما اشترك مع موظف حسن النية في ارتكاب تزوير في الفواتير وكان ذلك بأن ارتكب الجريمة محل البند السابق لإيهام مسؤولي الكهرباء بصحة القراءات والتي تم اعتمادها وفقا للقيمة المالية اعتقادا بصحة القراءات كما استعمل المفتاح الإلكتروني الخاص بالمجني عليهم من الأول إلى الرابع كما زاول العمل كقارئ عدادات ومشرف على العمال من دون تصريح، كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني كونه صاحب الشركة استعمل عاملا بصفة مشرف على قراءة عدادات الكهرباء وهو المتهم الأول من دون تصريح كما تسلم راتبا شهريا على النحو المبين بالأوراق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك