بغداد - د. حميد عبدالله:
نقل قيادي في التيار الصدري موقفا حاسما لمرجعية النجف من قانون الانتخابات الذي تروج له وتتبناه وتقاتل من أجله قوى الإطار التنسيقي المرتبطة بإيران.
ونقل القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي عن ممثل مرجعية السيستاني عبد المهدي الكربلائي قوله: «لا للقائمة المغلقة لا للدائرة الواحدة».
وبحسب مصادر قريبة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فإن زيارة محمد رضا نجل اية الله علي السيستاني إلى الصدر جاءت لمناقشة سبل إفشال مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي تروج له قوى الإطار وتتبناه والمعرف بقانون سانت ليغو.
وسانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر المتعددة المقاعد، بطريقة أكثر عدالة، لكن التجربة العراقية، أثارت جدلاً بعد استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية عام 2014، وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد محدودة، ما أثار السخط، خصوصاً من جانب المستقلين والقوى المدنية.
وشرع البرلمان العراقي عام 2019، تحت ضغط تظاهرات تشرين، قانونا يمنح فرصا كبيرة للمستقلين والقوى المدنية والأحزاب الصغيرة بالفوز في الانتخابات، الامر الذي أدى الى إلحاق هزيمة كبيرة بقوى الإسلام السياسي الشيعي.
من جانبه قال الناطق الرسمي لحركة (وعي) حامد السيد إن سعي قوى الإطار وحلفائه إلى تجاوز إرادة النجف ومرجعيتها بالعودة إلى سانت ليغو جاء نتيجة فشلها في الحفاظ على حاضنتها الشيعية.
وبحسب مقربين من الصدر، فان امام التيار الصدري طريقين للتعامل مع قانون سانت ليغو، اذا نجحت قوى الاطار في تمريره وهما الاحتجاجات الواسعة التي ستعم العراق وتشل حركة الدولة والمجتمع، أو عدم مشاركة الصدريين في الانتخابات المقبلة، ما يجعل الوضع اكثر تشنجا وارتباكا وعرضة للانهيار.
وكان النائب حيدر المطيري قد أعلن جمع أكثر من 70 توقيعاً نيابياً لسحب مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية.
وقال المطيري خلال مؤتمر صحفي نعترض بشدة على تعديلات قانون الانتخابات بقانون لا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير، مؤكدا ان القانون المقترح يكرس استمرار وبقاء السلطة في يد جهة دون أخرى والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك