كتب: وليد دياب
تقدم كل من النائب أحمد قراطة ومحمد المعرفي وعبدالحكيم الشنو وجميل ملا حسن وزينب عبدالامير باقتراح بقانون بشأن الدين العام يمنع زيادة الدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حال تجاوز الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 40% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد الى نسبة الـ60%.
ونص الاقتراح بقانون على انشاء سجل في مصرف البحرين المركزي يسمى «سجل السندات الحكومية» تقيد فيه جميع البيانات المتعلقة بهذه السندات مثل اسم مالك السند الحكومي الأول، واي تغيير يتعلق بملكية السند او رهنه او الحجز عليه باستثناء اذونات الخزانة والسندات لحاملها.
ونص الاقتراح بقانون على انه لا يجوز عقد القرض العام الا لتمويل عجز الميزانية او تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة، او توفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة او في أي قانون آخر واللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، او إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية، ودعم ميزان المدفوعات، وتمويل أي أغراض أخرى ولأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء.
ومنح الاقتراح بقانون الحق للحكومة ان تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني او بأي عملة أخرى، عن طريق الاقتراض المباشر، او عن طريق اصدار اذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى «سندات التنمية»، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تكون هذه الاذونات والسندات وأدوات التمويل لحاملها او اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.
كما نص على ان مصرف البحرين المركزي يختص بكل ما يتعلق بإصدارات الدين العام، وعلى محافظ المصرف المركزي البحريني تزويد وزير المالية والاقتصاد الوطني بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين، وان تطرح إصدارات أدوات الدين العام للاكتتاب ويجوز تملكها وتداولها بين البحرينيين وغير البحرينيين ما لم ينص قرار الإصدار على غير ذلك.
ولا يجوز ان تزيد المدة الموقعة بين تاريخ اصدار أدوات الدين العام واخر موعد للوفاء بها على ثلاثين سنة بالنسبة إلى السندات، وعلى سنة بالنسبة إلى أذونات الخزانة، ويجوز تداول إصدارات أدوات الدين العام في شركة بورصة البحرين او غيرها من الأسواق المالية الأجنبية او من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في المملكة. وجاء في الاقتراح بقانون أن يرصد في قانون اعتماد الميزانية العامة سنويا المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد واقساط القروض، وعلى المصرف المركزي عرض تقارير ربع سنوية على وزير المالية ونصف سنوية وسنوية عن أدوات الدين العام، وتنشر هذه التقارير في نشرة المصرف المركزي.
واكد مقدمو المقترح في المذكرة الايضاحية ان الإدارة الكفؤة للدين العام تكتسب دورا محوريا في تحقيق معدلات نمو عالية من خلال قيامها بحشد المدخرات المحلية والأجنبية وتحويلها الى استثمارات ناجحة، لافتين الى ان إدارة الدين العام تمثل إحدى التحديات الكبرى التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية في العديد من دول العالم وخاصة البلدان النامية.
وأضافوا ان الأداء الاقتصادي الكلي يعتمد في هذه الاقتصادات على وضعه النظام المالي، حيث ان هذا يؤثر بشدة على أداء الاقتصاد في المدى الطويل وعلى الاستقرار الاقتصادي الكلي في المدى القصير، لافتين الى ان مكامن الضعف في إدارة الدين العام قد تكون بحد ذاتها مصدرا لعدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي او السبب في انتشار الصدمات الاقتصادية المنبثقة من نواح اقتصادية أخرى. وأشاروا الى انه على المملكة مواجهة تحديات كبيرة بمشاكل الدين العام وعجوزات الميزانية والبطالة والفقر، مما يتطلب حشد الهمم والعمل بجد وعزيمة كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار وبنسب وعزيمة كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار وبنسبة عالية وتكون كافية لتحسين مستوى معيشة المواطن البحريني.
وأكدوا انه بات من الواجب اصدار التشريعات التي من شأنها ان تكفل حسن إدارة الأموال العامة تفاديا للتقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تشكل ضغوطات اقتصادية على الاقتصاد الوطني ومنعا من سوء استخدام الأموال العامة في غير الموارد المخصصة لها ودرءا لأن تمتد يد الفساد للتلاعب بالأموال العامة، وبما يعزز صورة المملكة والمكانة المرموقة التي نتطلع اليها في جعل البحرين مركزا ماليا عالميا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك